سياسة | الأربعاء 4 مارس 2020 - 10:56
أمكراز: سنصل إلى تحقيق 90 في المائة من التغطية الصحية للمغاربة
قال وزير الشغل و الإدماج المهني محمد أمكراز، إن التوقيع على اتفاقية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والهيئة الوطنية للعدول بخصوص تبادل المعلومات في إطار التغطية الصحية والاجتماعية للمهنيين للعدول، يعتبر “حدثا هاما بكل المقاييس باعتباره يعطي الانطلاقة الفعلية لاستفادة فئة العدول من منظومة التغطية الصحية والتقاعد “.
وأكد أمكراز في كلمة له أمس الثلاثاء 3 مارس، بمناسبة التوقيع على الاتفاقية المذكورة، أن فئة العدول، تعد من الفئات السباقة لدخول هذا النظام، حيث صدر المرسوم المتعلق بها بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2019، وذلك بفعل انخراطها الجاد في مسلسل المشاورات ورغبتهم الحثيثة في الاستفادة من التغطية.
وأوضح الوزير، أن توسيع ورش التغطية الاجتماعية، سيمكن من توفير التغطية الصحية لفئات المهن الحرة و العمال المستقلين غير الأجراء، وبإدخال عائلاتهم وذوي حقوقهم، مما سيمكن من الوصول لـ 10 ملايين، مضيفا” وبذلك سنصل بعد بضع سنوات إلى تحقيق 90 بالمائة من التغطية الصحية في المغرب، وهو ما يبين أهمية هذا الورش ذي البعد الوطني والاجتماعي بامتياز”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن من شأن تفعيل هذه التغطية تخفيف التكاليف والمصاريف الصحية على الأفراد والأسر حاليا ومستقبلا، داعيا الفئات المعنية بهذا النظام الإسراع للانخراط في هذه التغطية، باعتبارها نظاما لصالح المنخرطين، يستفيد منه المرضى وأسرهم وذوي حقوقهم.
وسجل أمكراز، أن الحكومة، خطت خطوة مهمة في تنفيذ الالتزام المدرج في البرنامج الحكومي 2016-2021، والمتعلق بإخراج وتفعيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، بما سيمكن من ضمان تغطية تدريجية لحوالي خمسة ملايين شخص، وبالتالي تعميم وتوسيع التغطية الاجتماعية والصحية إلى الفئات الغير مشمولة بهذه التغطية.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى استكمال النصوص القانونية اللازمة لدخول القانون 98.15 المتعلق بالـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة نفس الفئات وذلك بصدور القرارات الوزارية ذات الصلة بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 فبراير 2020، دخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح مارس 2020.
