اخبار جهة مراكش | السبت 7 مارس 2020 - 12:30
الدكتور بنطلحة من مراكش: “الترافع الشبابي مدخل لإستعادة الشباب لموقعه المركزي في أجندات السياسات العمومية”
ويضيف الدكتور بنطلحة أن “دستور 2011 أحدث ثورة في ماهية الترافع من ابعاده التقنوية الى الولاء للدولة ومؤسساتها والمصلحة العامة”
توفيق عطيفي – مراكش الآن
أكد الدكتور محمد بنطلحة، أستاذ علم السياسة والسياسات العامة، بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الترافع حول قضايا الشباب في مغرب اليوم بات من آليات تعزيز موقع الشباب في المشهد المجتمعي في ظل ضمانة دستورية متقدمة، وأن الترافع في الدول الرائدة يتجاوز بعده التقنوي إلى الحاجة للإيمان بالقضية الترافعية ومستلزماتها من الولاء للوطن ومؤسساته وحمل للقيم الكبرى للمواطنة والسمو الإنساني للقيم الكونية الفاعلة والمؤثرة والتي وصفها بالمدخلات الحقيقية للترافع الفعال والناجع، وذلك في ندوة تفاعلية حول” إستراتيجيات الترافع حول قضايا الشباب” بقاعة العروض بدار المنتخب بمراكش، بحضور عدة فعاليات جمعوية بجهة مراكش أسفي.
وعرج الدكتور بنطلحة على مقاربة أهمية المرافعة بكونها أداة قوية تساهم في التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تستند على حجج وتعليل لتغيير سياسات ووضعيات وبرامج مؤسسة ما لغرض التأثير على صناع القرار السياسي من أجل إحداث إصلاحات أو إعادة النظر في قرارات وقوانين أو برامج تحدث ضررا بالساكنة. نفس المتحدث، وقف على تفكيك ماهية إستراتيجية المرافعة التي تروم في نهاية المطاف إلى إحداث التأثير على أصحاب القرار عبر مجموعة من المراحل وفق رؤية واضحة.
وكان اللقاء الذي نظمته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ومركز النجاح والتنمية المغرب، بشراكة مع جمعية النخيل ومنظمة يوصايد الأمريكية، للتعرف على المقاربات الترافعية بين السلبي منها والتفاعلية وتلك المطبوعة بالفعالية ومستوياتها الدولية، الوطنية والمحلية، وحتى تكون المرافعة ذات أثر يعود بالنفع، قال الدكتور بنطلحة أنها ينبغي أن تتمتع ببعض الخصال الأخلاقية منها إدراج المرافعة في إطار المنفعة العامة بدل مصلحة جماعات المصالح الضيقة، العمل بكل شفافية والإعلان عن أهداف حملة المرافعة ونتائجها المنتظرة، إجراء الحملة مع احترام الأطراف المعنية الأخرى والقوانين المعمول بها في البلد، وكلها مواصفات في حالة توفرها تجعل المرافعة قادرة على توسيع آفاق الفاعلين وتعزيز قدراتهم للتعرف على مصادر المعلومات وتحليلها والاستفادة منها والانفتاح على الأطراف المعنية والتعاون مع الفاعلين رغم الاختلافات والمنافسة فضلا عن ربط الأحداث المحلية والوطنية.
الحمولة الفكرية لعلم السياسات العمومية لم تكن غائبة في هذا اللقاء التفاعلي الأنجلوساكسوني للدكتور بنطلحة، حيث استعرض في هذا الصدد المرجعية المؤطرة للفعل العمومي في السياسات العمومية لبلادنا، انطلاقا من دستور 2011 الذي اعتمد مقاربات مختلفة بين المقاربة التشاركية ومقاربة النوع الاجتماعي، والمجالي والحقوقية والبيئية في إطار تكامل للهندسة الدستورية، مبرزا أن الفعل العمومي يستمد على مرجعيات ذات أبعاد وطنية ودولية في سياق الجهوية المتقدمة وفي ظل التزام الدولة المغربية باتفاقيات تخص مجال التنمية وحقوق المرأة والطفل وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وتقارير البنك الدولي.
وخلص الدكتور بنطلحة إلى أن إدماج الشباب في الحياة العامة وتمكينهم من المشاركة في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها هو الأساس المتين اليوم الذي من خلاله يمكن بناء الديموقراطية وتوطيدها في المجتمع، وأن تحقيق هذا الرهان مرهون بإعداد قيادات شابة قادرة على الفعل والمبادرة وقادرة على إعادة إنتاج نخب محلية من الشباب لتضمن الاستمرارية والتقدم نحو التغيير، وهي الأدوار التي قال عنها أنها تبقى لصيقة بفعاليات المجتمع المدني وخاصة الشبابية منها التي أخذت على عاتقها الدفاع عن قضايا الشباب وتمكينهم من حقوقها الأساسية إلى جانب إسهامها في ترسيخ الثقافة المدنية وقيم المواطنة والمشاركة والالتزام وقبول الاختلاف والحوار مع الآخر كنظير وكشريك في مجتمع واحد.
