المرأة | الإثنين 9 مارس 2020 - 13:30

 

الوزيرة المصلي: إعلان مراكش يرمي وضع آليات للتنسيق في مجال مناهضة العنف ضد النساء

  • Whatsapp

أكدت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن الإعلان التي تم توقيعه بمراكش أمام الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، أمس الأحد، بقصر الباهية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بين العديد من المؤسسات الحكومية هو إعلان مهم لأنه مرتبط بوضع آلية من أهم مضامينها إحداث مجلس للتنسيق من أجل مناهضة العنف ضد النساء، يضم كل القطاعات الحكومية الشريكة وكل المؤسسات من أجل المتابعة والتقييم لضمان وتمكين حقوق المرأة ومناهضة كل أشكال العنف، إضافة إلى وضع بروتوكول للتكفل تساهم فيه كل القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية.

وأضافت الوزيرة خلال حديثها في “ضيف النشرة” على قناة2M، أن 8 مارس هي مناسبة لتهنئة النساء المغربيات، والوقوف عند المنجزات وتقييم المكتسبات وكذلك التطلع إلى المستقبل برؤية كلها طموح وحماس، مؤكدة وجود تطور كبير على مستوى تمكين المرأة من كامل حقوقها في العديد من المجالات، معتبرة ذلك نتيجة تظافر جهود الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ونتيجة إرادة ملكية عالية حرصت على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية، من خلال تعزيز وجودها في البرلمان والجماعات المحلية، حيث انتقلنا من 0.58% سنة 2002 ، إلى 37% اليوم في مجال مشاركة النساء على مستوى الجماعات المحلية ومجالس الجهات تحديدا.

وعلى مستوى التربية والتعليم،  أكدت المصلي أن أهم مؤشر دال على التطور في هذا المجال، هو نسبة تمدرس الفتيات الصغيرات، (مابين 6 سنوات إلى 11سنة)، وصلت إلى 100% ، وهذا يعتبر تحولا كبيرا، هذا إضافة إلى قطاع صحة الطفل والأم، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بمجهودات المغرب الذي يعتبر من بين 10 دول بذلت جهود جبارة في مجال النهوض وتحسين أوضاع النساء، إضافة إلى تقرير البنك الدولي الأخير الذي يشير إلى اعتبار الإطار التنظيمي للمجال الاقتصادي في المغرب من أفضل الأنظمة على مستوى شمال إفريقيا.

وفي موضوع تمكين النساء السلاليات ومساواتهن مع إخوتهن الرجال، أكدت الوزيرة على أن مكتسبات النساء السلاليات بهذا الخصوص واضحة بعد صدور القانون الإطار والمنظم الذي لم يعرف أي تغيير منذ 1919م، حيث تمكنت المرأة من كامل حقوقها دون تمييز، مما يعتبر ثورة على مستوى الملكية في المغرب بعد أن أصبح الحق في الملكية الأراضي والانتفاع بها ومن مواردها لم يعد مقتصرا على الرجل، حيث  سيكون للأمر ما بعده على مستوى الملكية الذي له دور كبير في التمكين الاقتصادي.