وأوضحت المكتبة، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتوفير الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين على الخط، وخدمات الإيداع القانوني، وخدمات تسجيل المنخرطين، والمساعدة في الحصول على الوثائق المرقمنة (المخطوطات، المجلات والكتب…).
كما قررت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية اعتماد نظام “العمل عن بعد” بالنسبة للمستخدمين الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقر العمل، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء (17 مارس)، والاقتصار على استعمال تقنيات (أوديو/فيزيون كونفرونس) بالنسبة للاجتماعات الضرورية بين المسؤولين.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع القرارات والتوصيات التي تم الإعلان عنها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع القرارات والتوصيات التي تم الإعلان عنها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
