وعليه، فإن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل.
وحسب البلاغ، فستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي.
ولطمأنة المواطنين فيما يخص متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية، وجب التأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات إلى غير ذلك من المواد الحيوية المتوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع التراب الوطني.
وإذ وجب التذكير بضرورة الحرص على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الجسدية المعلن عنها من طرف السلطات الصحية، يضيف البلاغ ذاته، فإن المواطنات والمواطنين الذين قد يعانون من ظهور بعض الأعراض المرتبطة بهذا الفيروس، ملزمون بالتقدم حصريا إلى المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض.