أعربت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن رغبتها فى وقف كافة الرحلات الخارجية غير الضرورية إلى دول التكتل حتى يوم 15 ماي المقبل، مع تمديد القيود المفروضة حاليا في ظل تفشي جائحة كورونا.
وقالت المفوضية في بيان، أمس الأربعاء، إنّ «تجربة الدول الأعضاء وغيرها من الدول المعرضة للوباء تظهر أنّ الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي الفيروس تتطلب أكثر من 30 يوما لتكون فعالة».
وبناء عليه « تدعو المفوضية إلى اتباع نهج منسق لهذا التمديد، لأن اتخاذ إجراء يتعلق بالحدود الخارجية لا يمكن أن يكون فعالاً إلا إذا تم تنفيذه من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفضاء شينغن على كل الحدود باعتماد تاريخ الانتهاء نفسه وبطريقة موحدة ».
ويتضمن الإغلاق للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن عدداً من الاستثناءات، مثل المواطنين الأوروبيين وأسرهم ومن لديهم إقامة طويلة والدبلوماسيين والأطقم الطبية والباحثين والعمال عبر الحدود، وما إلى ذلك.
وقالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لايين، في مارس، إنه لا ينطبق كذلك على المواطنين البريطانيين.
ويؤثر هذا الإجراء على 30 دولة أوروبية في المجموع، بما في ذلك سويسرا والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين.
وبررت المفوضية الحاجة إلى إطالة هذا الإغلاق بـ «الزيادة المستمرة في عدد الإصابات والوفيات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تفشي الوباء خارج (التكتل) ولا سيما في البلدان التي يسافر منها ملايين الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبي كل عام».
وقالت اللجنة «منذ تنفيذ هذا الإجراء في منتصف مارس، خُفضت حركة المسافرين جوا إلى ما يقرب من الصفر، وتقتصر الرحلات المتبقية بشكل رئيسي على نقل البضائع وإعادة مواطنين» إلى بلادهم.
وشددت مفوضة الشؤون الداخلية يلفا جوهانسون على أن التنسيق بين الدول ضروري أيضاً «على الحدود الداخلية لضمان استمرار سوقنا الداخلية في العمل بشكل صحيح، وأن المنتجات الأساسية مثل الغذاء والأدوية ومستلزمات الوقاية يمكن أن تصل إلى وجهتها دون تأخير».
ولمكافحة انتشار الفيروس، أعاد العديد من دول الاتحاد الأوروبي فرض ضوابط موقتة على الحدود، عبر وقف العمل بمبدأ حرية الحركة داخل منطقة شينغن.
