اخبار جهة مراكش | الجمعة 24 أبريل 2020 - 19:26
البرلماني المهاجري للوزير التجمعي العلمي: ”الكمامة قليلة في السوق.. و850 مليون من أموال الدعم المخصص لها ذهبت أدراج الرياح“
عبد الصمد ايت حماد – مراكش
في تفاعل للنائب البرلماني هشام المهاجري مع أزمة “الكمامات” في الأسواق إقليميا ووطنيا، وجه هذا الأخير سؤالا كتابيا لمولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، حيث استهل سؤاله الكتابي بالإشارة لما أسماه بالتعثرات التي يعرفها التعاطي الرسمي مع تدبير أزمة كورونا وتنزيل توجيهات جلالة الملك القاضية بتوفير الكمامات الوقائية لكافة الشرائح المجتمعية.
وكشف نفس المسؤول البرلماني، أن المغاربة يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على الكمامات، رغم الجهود المعلن عنها من طرف الحكومة المتعلقة بالرفع من القدرة الإنتاجية لتبلغ أكثر من ستة ملايين كمامة في اليوم، وهو الأمر الذي قال عنه المهاجرين، أنه يطرح تساؤلا ملحا لدى الرأي العام حول الأسباب الكامنة وراء ما نعته بالتناقض بين ما تعلن عنه الحكومة من تدابير وغياب أثرها على أرض الواقع وفقا لتقييم وثيقة سؤال البرلماني المهاجري.
وأوضح أن صندوق تدبير جائحة كورونا يدعم عملية تصنيع الكمامات بما قدره نصف درهم للوحدة، إضافة إلى 10 سنتيمات للموزع و20 سنتيما للبائع بالتقسيط، مما يسمح ببيعها للعموم بسعر مدعم قدره 0.80 درهم للوحدة،وبالتالي فإن تكلفة الدعم لهذه العملية برمتها، أي دعم 6.8 مليون كمامة التي يتم إنتاجها يوميا، وفق ما صرح به الوزير العلمي، لا تقل عن 340 مليون سنتيم يوميا أي أكثر من عشرة ملايير سنتيم شهريا، كل هذا أمام ندرة هذا المنتوج الموجه للمواطنين في أغلب نقط البيع.
وقال البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والعاصرة المعارض في نص سؤاله الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه: ”ومما يفسر أن كميات من الكمامات حوالي 17 مليون كمامة، التي خرجت من المصانع لم يتم تسويقها ولم تصل بعد إلى المستهلكين حسب تصريحكم قبل أيام، مما يعني أن ما يعادل 850 مليون سنتيم من أموال الدعم قد ذهبت أدراج الرياح، الأمر الذي بات يستوجب بإلحاح واستعجال إعادة النظر في طريقة دعم وتوزيع هذه الكمامات، بما يضمن فاعلية أنجع وشفافية أكبر لهذه العملية”.
وأنهى البرلماني المهاجري سؤاله، باستفسار المسؤول الحكومي عن قطاع الصناعة حول شروط ومعايير تقديم الدعم لمنتجي وموزعي الكمامات الصحية للوقاية من فيروس كورونا وكيفية مراقبة ومتابعة تنفيذ عملية الإنتاج والتوزيع بما يضمن الفعالية والشفافية التامة.
