وهكذا، قام مكتب الحزب، أمس الاثنين، بتقديم مذكرة تحمل عنوان “من أجل رجوع تدريجي، منسق ومراقب .. مقترح خاصة بتدابير ما بعد رفع الحجر الصحي بمراكش”، إلى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو.
وتتضمن هذه المذكرة محورين أساسين يتعلقان بـ”المبادئ الاستراتيجية للخروج من الحجر الصحي” و”إبداع طريقة للعيش جديدة داخل المجال العمومي”، إلى جانب ملحق في ختام المذكرة يضم ملاحظات ومقترحات تهم إنعاش الاقتصاد والدعم الاجتماعي وتعزيز الجانب الصحي البيئي وغيرها من الإجراءات.
ويسعى المكتب الإقليمي للحزب، عبر هذه الوثيقة، إلى تقديم تصور حول العودة التدريجية للحياة الطبيعية بمدينة مراكش، مع مراعاة شروط التعايش مع مخلفات الجائحة والتقليل من تداعياتها.
وبالمناسبة، ذكر المكلف من اللجنة التنفيذية بالتنسيق على مستوى مراكش والمفتش الإقليمي للحزب، يونس بوسكسو، بأن تقديم هذه المذكرة يندرج في إطار القوة الاقتراحية الموكولة للأحزاب وفي سياق المشاروات الدائرة حاليا، حول تدبير الفضاء العمومي ما بعد جائحة “كورونا”.
وأضاف بوسكسو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتب الإقليمي للحزب عقد اجتماعا بمشاركة خبراء وأطر الحزب من مهندسين معماريين وخبراء الاقتصاديين على مستوى إقليم مراكش، تجاوبا مع التقاش الدائر حول تدبير المجال العمومي.
وأكد أن الكتابة الإقليمية للحزب مقتنعة تماما بأن الوضعية ما بعد “كورونا” لن تكون شبيهة بما قبلها، مشددا على أهمية صياغة مقترحات منسقة بين السلطات المتدخلة وتعزيز المراقبة، في إطار الوعي بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على شروط السلامة الصحية.
وأشار إلى أن هذه المذكرة، الموجهة إلى السلطة المحلية والمجالس الترابية على صعيد عمالة مراكش، تضم مقترحات اجتماعية واقتصادية وبيئية سواء محلية أو ذات بعد وطني، من قبيل استمرار الدعم للفئات الهشة خاصة بعد الخروج من الأزمة ومراعاة الخصوصية الاقتصادية على مستوى مدينة مراكش باعتبارها مدينة سياحية.
وبعد أن دعا ساكنة مراكش إلى التقيد بالتدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار فيروس “كورونا”، أكد بوسكسو أن “حزب الاستقلال بمراكش سيظل منخرطا بدوره، في هذه الجهود الوطنية لمكافحة الوباء، إيمانا منه بأدواره الأساسية التي تهم تأطير المواطنات والمواطنين وتتبع أحوالهم”.
وحسب المذكرة، فإن “مرحلة ما بعد الحجر الصحي هي مرحلة معقدة، تفرض التتبع والمراقبة والرصد والتقييم، وتتطلب وضع خلية متعددة التخصصات تأخذ بعين الاعتبار المقاربة المجالية في جميع القرارات المستعجلة المستقبلية من أجل وضع تصور دقيق لتهيئة المجال العمومي وفق متطلبات مبدأ التباعد الاجتماعي”.
وشددت الوثيقة على أنه “يفترض في الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها أن تكون قطاعية تراعي الخصوصيات المجالية المحلية، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لكل صور التجمع السكاني غير المبرر، و التفكير في وضع نموذج للسلامة الصحية يتم من خلاله الارتكاز على مبدأي الوقاية و التباعد الاجتماعي”.
ووفقا لنفس المصدر، فإن “هذه المبادئ يمكن أن تتحقق إذا تم الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية التي تسمح بوضع خرائط تتضمن كل المؤشرات التي يتطلبها تدبير المجال العمومي (…) وهو عمل يتطلب دراسات ميدانية دقيقة للحركية السكانية والتنقل بالشوارع الكبرى”.
