بسبب توقف انشطة اقتصادية :حرفيون ومياومون باقليم قلعة السراغنة يتعاطون للتسول وفلاحون يناشدون الحكومة باتخاذ اجراءات تخفف من اوضاعهم وانقاذ منتوجاتهم

ادت الازمة الاقتصادية الخانقة الناجمة عن توقف عدد من الحرف والمهن الصغيرة واستمرار اغلاق محلات تجارية الى الدفع باعداد كبيرة من المياومين و من الفئات التي كانت تعتمد على مدخولها اليومي الى التعاطي للتسول في الاسواق النمودجية وامام وكالات الابناك وبمدخل الاسواق الممتازة ووسط الاحياء السكنية.

ويتضح من خلال الزيارات اليومية للاماكن المذكورة، تواجد حشود من المواطنين والمواطنات كانوا يمتهنون حرفا بسيطة ومياومين وعمال اوراش وارامل وفتيات كن يعملن نادلات بالمقاهي والحمامات والمطاعم التي اغلقت ابوابها في وجه زبنائها بعد الاعلان عن القرارات التي اتخذتها الحكومة وتنفيذ قانون حالة الطوارىء الصحية. فيما تتقاطر على مقرات السلطات المحلية بمجموع دوائر الاقليم شكايات المواطنين والمواطنات حول عدم استفادتهم من الدعم لمخصص للفىات الهشة حاملي بطاقات راميد .

وبالحي الصناعي الاول بقلعة السراغنة، ناشد اصحاب العديد من الحرف والمحلات التجارية المرتبطة باصلاح السيارات،وكذا بيع وتوزيع قطع الغيار واجزاء المركبات، المصالح الحكومية من اجل السماح لهم بفتح محلاتهم بشكل يحظى باحترام التدابير الاحترازية والوقائية ،ويضمن في نفس الوقت المساهمة في اعادة تحريك عجلة انشطة الحي الصناعي،الذي اصبح الوضع الاقتصادي للعاملين به الاشد تاثرا،مما اثر على مدخولهم اليومي.

وفي سياق متصل عبر العديد من الفلاحين ومربي الماشية عن قلقهم جراء اغلاق المحلات الخاصة ببيع الاسمدة ومواد الاعلاف، وكذا الادوية البيطرية،مايهدد بخسائر جسيمة في ماتبقى من منتوجاتهم الفلاحية المتاثرة بالجفاف وقلة مياه السقي.

واكد العديد من المتضررين انهم تكبدوا خسائرمادية كثيرة بسبب عدم السماح لتجار مواد العلف وتسويق رؤوس الماشية، وطالبوا الجهات المسؤولة بدراسة مطالبهم واتخاذ القرارات التي تناسب وحالة الطوارىء الصحية والتزامهم باحترامها،والاخذ بعين الاعتبار اوضاع القطاع الفلاحي وتربية الماشية، وتقديم مساعدات مالية من صندوق كورونا للفئات المستحقة للدعم،والتخفيف من الاثر الاقتصادي والاجتماعي،والاسراع باجراءات تستهدف مجموع العاملين في القطاعات غير المهيكلة،ومساعدة المتضررين بهدف تجنب افلاس الجميع.