دولية | الإثنين 25 مايو 2020 - 18:55
البرازيل.. وباء كورونا يحدث انقساما في صفوف الطبقة السياسية
أصبحت البرازيل، التي أحصت إلى حدود يوم أمس الأحد 363211 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منها 22666 وفاة، ثاني أكثر الدول تضررا من الوباء الذي أحدثت كيفية التصدي له انقساما في صفوف الطبقة السياسية بالبلد الجنوب أمريكي.
وقد ساهمت الخلافات حول كيفية تدبير الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا بالبرازيل، التي يبلغ تعداد ساكنتها نحو 210 ملايين نسمة، في إهدار وقت ثمين كان استغلاله سيمكن من السيطرة على الجائحة بشكل أفضل.
فبينما تمضي أوروبا في الرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي وتؤكد دول أخرى سيطرتها على منحى العدوى، أعلنت السلطات بالبرازيل، التي سجلت أول حالة إصابة بالفيروس في 26 فبراير الماضي، أن الوباء سيبلغ ذروته في يوليوز بدلا من يونيو كما توقعت من قبل، وذلك بعد تسجيل زيادة مطردة في عدد الإصابات والوفيات خلال الأيام الأخيرة.
لقد دخلت البرازيل في “حرب” ضد عدو غير مرئي يواصل حصد الأرواح يوميا، في وقت يحاول فيه الرئيس جايير بولسونارو، الذي يعارض بقوة إجراءات الحجر الصحي نظرا لتداعياتها السلبية على الاقتصاد، إيجاد صيغة مشتركة مع حكام الولايات لتدبير الأزمة الصحية الحالية.
وقد دفع السياق الحالي المتسم بتفشي كورونا والإجراءات المتخذة لكبح انتشاره الحكومة إلى مراجعة توقعاتها الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة الجارية من 02ر0 بالمائة إلى 7ر4- بالمائة.
وليس هذا فحسب، فالبرازيل، التي تأثرت بالانخفاض الكبير في أسعار النفط والتي بلغ عدد العاطلين بها نحو 12 مليون شخص قبل ظهور كورونا، تقدم مساعدات مالية بقيمة 110 دولارات شهريا لزهاء 50 مليون عامل في القطاع غير المهيكل.
ولعل ما يزيد من تأزيم الوضع في العملاق الجنوب أمريكي هو تضرر ولاية ساو باولو، القلب النابض للاقتصاد البرازيلي والأكثر اكتظاظا بالسكان (46 مليون نسمة)، بقوة من الوباء.
وتأججت الخلافات أكثر بين الرئيس بولسونارو وحكام الولايات بعد صدور قرار للمحكمة العليا أكد، في أبريل الماضي، استقلالية الولايات والبلديات بشأن التدابير المتخذة للتصدي لجائحة كورونا.
ودفعت الخلافات حول كيفية تدبير الأزمة الصحية أيضا إلى استقالة وزير الصحة، نيلسون تيتش، وذلك بعد أقل من شهر على توليه منصبه، وكانت تدابير الحجر الصحي من بين الأسباب الذي عجلت بمغادرته للحكومة.
كما كان استخدام الكلوروكين أيضا في صلب الخلافات بين الوزير المستقيل وبولسونارو، الذي دعا إلى استخدام العقار على نطاق أوسع لعلاج المصابين بكورونا، وهي الدعوة التي ستلبى بتولي إدواردو بازويلو منصب وزير الصحة بالنيابة.
وأوضح الخبير الاقتصادي البرازيلي، ألتير دو سوزا مايا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخلافات السياسية كان لها تأثير عميق على كيفية تدبير الوباء وفعالية التدابير المتخذة بهذا الشأن.
وأضاف دو سوزا مايا أن الحل في البرازيل يجب أن يكون قانونيا وسياسيا وإداريا من أجل تجاوز هذه الأزمة الصحية واستعادة الوضع الطبيعي.
وفي مسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، عقد اجتماع، الخميس الماضي، بين الرئيس بولسونارو وممثلين عن الحكومات المحلية، وحضره رئيسا غرفتي البرلمان.
وتم خلال الاجتماع المذكور التوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف ينص على تخصيص حوالي 21 مليار دولار كمساعدات للولايات والبلديات في جهودها للتصدي لفيروس كورونا، وذلك مقابل دعم قرار بولسونارو تجميد أجور جميع المسؤولين الفيدراليين والجهويين حتى نهاية عام 2021.
وهكذا، وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالبرازيل، يبدو أن الأطراف المعنية قد توصلت إلى صيغة مشتركة لكبح انتشار الوباء بالبلد الجنوب أمريكي وهي مهمة لن تكون باليسيرة.
