بعد اجتماع عامل قلعة السراغنة بممثلي الحرف الصغيرة: مهنيو الحي الصناعي يستانفون نشاطهم بعد عيد الفطر ولجنة المراقبة تلح على احترام التدابير الوقائية ضد كورونا

استانفت بعض المحلات التجارية لبيع قطع الغيار واجزاء السيارات والشاحنات وحرفيو الحي الصناعي بمدينة قلعة السراغنة، صباح اليوم الاثنين، انشطتها، بعد ان كانت متوقفة طيلة المدة الاخيرة في اطار قانون حالة الطوارئ الصحية التي اعلنتها المصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 حفاظا على صحة المواطنين والمواطنات.

وياتي استئناف نشاط المحلات التي تم الاعلان عنها من طرف الجهات المسؤولة يوم الخميس 21 ماي الجاري، على اثر الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اجتماع ترأسه هشام السماحي عامل الاقليم بحضور بعض ممثلي المصالح الخارجية والسلطات الاقليمية والمحلية وممثلي حرفيي الحي الصناعي.

وتبين من خلال الزيارة التي قمنا بها بعد ظهر اليوم الاثنين الى الحي الصناعي، ان نسبة قليلة من اصحاب المحلات هي التي استانفت نشاطها،بسبب تزامن تنفيذ قرار السلطات الاقليمية مع عطلة عيد الفطر. فيما اكد مصدر مسؤول بلجنة مراقبة محلات الحي الصناعي في اتصال هاتفي به للجريدة الالكترونية “مراكش الآن” ان نسبة المحلات التي تم افتتاحها اليوم لم يتجاوز عشرة في المائة من مجموع المحلات المتواجدة بالمنطقة. مضيفا ان اعضاء اللجنة والتي ضمت باشا المدينة وخليفة قائدة المقاطعة الادارية الثانية وعون السلطة بها وممثل المنطقة الاقليمية لامن قلعة السراغنة، لاحظوا من خلال جولاتهم التفقدية ان العديد من المهنيين لم يلتزموا ببعض مااتفق عليه مع ممثليهم،كوضع الكمامة واحترام مسافة الامان وتوفير بعض وسائل التعقيم والنظافة التي تتطلبها مختلف العمليات المنجزة داخل محلات الحرفيين.

واكد مصدر الجريدة ان من بين المحاور التي تمت دراستها والمصادقة عليها خلال اجتماع اللجنة الاقليمية بمقر العمالة من طرف جميع الحاضرين،هو احترام التدابير الاحترازية والوقائية لاعادة استئناف انشطة الحرفيين واصحاب المحلات التجارية بالحي الصناعي.

وبخصوص فتح باقي المحلات التي شملها قرار وزارة الداخلية، تفيد المعطيات المتوفرة للجريدة انه سيتم العمل تدريجيا في مرحلة مابعد العاشر من الشهر القادم، وفقا لتطورات الحالة الوبائية واعتبارا لمدى احترام التدابير المتخذة من طرف المصالح الحكومية.

في السياق ذاته، يطالب العديد من المسؤولين وفعاليات محلية بضرورة الالتزام في هذه المرحلة الدقيقة بالاجراءات الاحترازية الوقائية، والامتثال لقواعد السلامة الصحية وحماية العاملين داخل وحدات الحرفيين وزبنائهم، الى جانب التقيد الصارم والاحترام التام لشروط الممارسة بجميع المحلات لمساهمة الجميع في القضاء على الوباء الجائحة وتجنب بلادنا المزيد من الخسائر الاقتصادية الجسيمة.