صفي الدين الكاتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام:اعفاء مندوب الصحة بقلعة السراغنة يجب ربطه بعدم اكثرات الوزارة بماجاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات

قال البودالي صفي الدين كاتب الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي، ان اعفاء المنصوري المندوب السابق لوزارة الصحة اعتبره البعض انتصارا لهم،فيما ان البعض الاخر اعتبره حيفا في حق اطار صحي قام بمبادرات وعمليات جراحية ناجحة، كما انه تصدى لبعض السلوكات التي لاتمت للمهنة بصلة.

وذكر الفاعل الحقوقي والسياسي في تصريحه للجريدة الالكترونية “مراكش الآن”، ان القطاع الصحي عرف وقفات احتجاجية للتنديد بالاوضاع المزرية وتفاقمها بالمؤسسات الصحية بالاقليم من طرف التنسيق المحلي المكون من الهيئات السياسية: حزب الطليعة- الاتحاد المغربي للشغل -الجمعية المغربية لحقوق الانسان- والفدرالية الديمقراطية للشغل ومن جمعيات المجتمع المدني، التي كشفت عن سوء التدبير والتسيير وعن مظاهر الرشوة والمحسوبية على صحة المواطنين بدءا من قسم المستعجلات الى قسم الولادة وقسم الجراحة. مضيفا ان معظم المرضى يتم تصديرهم نحو المصحات الخاصة في اطار علاقات مشبوهة بين بعض الاطر الصحية والمصحات الخاصة.

واكد صفي الدين ان التنسيق المحلي سبق له ان طالب عامل الاقليم من اجل انقاذ القطاع من بين ايدي لوبي الفساد ونهب المال العام، مشيرا الى ان المجلس الاعلى للحسابات كشف في تقريره الاخير الصادر عن سنة 2018 عن الاختلالات التي يعرفها القطاع والتي جاءت كلها في مطالب الوقفات الاحتجاجية اخرها وقفة 2016، وهي الفترة التي تم فيها تعيين المندوب المنصوري دون محاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن تردي الاوضاع بالقطاع الصحي بالاقليم وبالمستشفى الاقليمي السلامة، يقول الكاتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام.
مبرزا ان ان لوبي الفساد امتد الى اراض وزارة الصحة بقلعة السراغنة من اجل تفويتها للبعض في اطار تبادل المصالح الشخصية وهي اراضي يقول صفي الدين انها اثارت غضب المستفيدين لما وضع المنصوري يده عليها لانها بنايات توجد وسط المركب الصحي بالحي الاداري.

واوضح الكاتب الجهوي ان المنطق يقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة بدل ربط المسؤولية بالمزاجية او بالانتماء الحزبي او بمنطق تقاسم الغنائم والاتجار في ارواح الناس. متسائلا هل الوزير قام بتفتيش حقيقي ودقيق وشامل بناء على اسس علمية بعيدا عن منطق تصفية الحسابات ليكون حكمه منصفا يتسائل صفي الدين.

واكد الكاتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريحه ان اعفاء المنصوري لايمكن ربطه بماخلفه الذين سبقوه من مشاكل لاتعد ولا تحصى، بل يجب ربطه بضعف الوزارة وبالياتها الرقابية وعدم اكثراتها على الاقل بماجاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات كمؤسسة دستورية لها مصداقيتها يضيف البودالي صفي الدين.