اخبار جهة مراكش | الأربعاء 10 يونيو 2020 - 14:32
السيكوري نائب عمدة مراكش يترأس لقاء تواصليا مع ممثلي مستغلي مراكن السيارات والدراجات
انعقد يوم الاربعاء 10 يونيو، اللقاء التواصلي السادس مع ممثلي مستغلي مراكن السيارات والدراجات بمراكش، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي تعقدها جماعة مراكش مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالمدينة، للإنصات والتداول حول الإجراءات والتدابير الممكنة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 على مختلف القطاعات.
وقد ترأس هذا الاجتماع عبد السلام السيكوري، النائب الثاني لرئيس جماعة مراكش، وعبد الرزاق جبور، نائب رئيس جماعة مراكش المفوض له في القطاع، والمدير العام للمصالح الجماعية وبعض الأطر الإدارية.
وفي كلمته الافتتاحية، رحّب نائب الرئيس بممثلي مستغلي المراكن، مذكرا بالظروف الصعبة التي يعيشها العالم اليوم، والتدابير المتخذة من طرف المغرب لمواجهة هذا الوباء، وهي إجراءات أبانت عن الذكاء والشجاعة في التعامل مع الجائحة، ومكّنت المغرب من النّجاح في معالجة الحد من تداعيات هذا الوباء، والتخفيف من الآثار المترتبة عنه، اجتماعيا واقتصاديا؛ ومع ذلك فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التعاون ونكران الذات، بحس تضامني تكافلي على عادة المغاربة لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني.
ومن جهتهم، أشاد ممثلو مستغلي مراكن السيارات والدراجات بمراكش بهذه اللقاءات التواصلية ودورها الايجابي في توطيد العلاقة الجيدة بين الطرفين التي تشهد في السنوات أوجها وبدون مجاملة.
وأوضح مستغلو المراكن أنهم متوقفون حاليا عن العمل بسبب ظروف الحجر الصحي، خصوصا وتزامنه مع فترة فصلي الربيع والصيف الذي يسجّلُ رواجا مُهمّا، وهم يجهلون الآن مَصيرهُم بعد هذه الجائحة، وبشكل خاص بعد التمديد الذي أعلنت عنه الحكومة يوم أمس، وتصْنيفها لعمالة مراكش كآخر منطقة ضمن تخفيف ظروف الحجر والطوارئ.
كما أكدوا أن مبالغ كراء محطات ركن السيارات برسم سنة 2020، تم تقديمها دون الأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف الصعبة التي توقفت خلالها جميع الفنادق والمطاعم والمقاهي، وتعطّلت معها كل المراكن المكتراة، مما نتج عنه توقف المداخيل بشكل مفاجئ، وتأزم وضعية مستغلي المراكن وتراكم الديون والقروض التي في ذمتهم؛ حيث طالب المتدخلون بإرجاع هذه المبالغ وإلغاء عملية الكراء من أصلها، وإيجاد حلول لهذا الوضع.
وفي تفاعلها مع المداخلات، أكد نائبا رئيس جماعة مراكش أن الاقتراحات المقدمة سيتم تصنيفها بالترتيب وحسب الأولوية، مع إمكانية العمل بتعويض فترة التوقف وتمديد الترخيص للمستغلين بنفس الفترة في السنة المقبلة؛ ومداولة هده الاقتراحات مع الجهات المختصة والمصالح المتدخلة، مع التأكيد على أن باب الحوار يبقى مفتوحا باستمرار وعلى الدوام مع مستغلي المراكن للتشاور والتنسيق المشترك.
