اخبار جهة مراكش | الأحد 14 يونيو 2020 - 22:32
أساتذة جامعيون يطالبون بتفعيل الفصل 54 من الدستور المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للأمن
نظم طلبة ماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية، مساء اليوم الأحد 14 يونيو، ندوة وطنية عن بعد، تحت عنوان “مغرب ما بعد الحجر الصحي: قراءات متعددة الروافد”.
وشارك في الندوة كل من الأستاذة رجاء قيباش الإعلامية والباحثة في علم الاجتماع والدكتور هشام برجاوي أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض والدكتور خالد الطيبي أستاذ علم الاجتماع بنفس الجامعة، وأشرف على تسيير أشغال الندوة الدكتور محمد الغالي أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بمراكش.
استهلت الأستاذة رجاء قيباش الندوة بمداخلة حول استثمار الرأسمال النفسي في تدبير الأزمة، حيث أبرزت أن إنفاذ حالة الطوارئ الصحية أفضى إلى تغير منظومة القيم وخصوصا العلاقة بين الحرية الفردية والانضباط الجماعي.
وبينت الأستاذة قيباش أن التدبير النفسي للأزمة يستدعي إعادة صياغة الإلتزامات والأولويات بين الفرد والبيئة المشتركة التي ينتمي إليها وفق مبادئ التوازن والواقعية.
بعد ذلك، تطرق الأستاذ خالد الطيبي إلى الانتقال الرقمي الذي صاحب فرض الحجر الصحي، حيث تصاعدت رقمنة مختلف أنشطة المغاربة فرادى وجماعات، وهذا ما يفتح الأفق لتغيير آليات صناعة المعنى في المجتمع المغربي وفق محدد جديد يتجلى في الثقافة الرقمية.
من جانبه، تناول الأستاذ الدكتور هشام برجاوي تدبير الإدارة المغربية لأزمة كوفيد 19، حيث استعرض دور الفاعل الإداري التقني في التحكم في انتشار الفيروس وتطرق، أيضا، إلى الأسانيد القانونية والحقوقية لحالة الطوارئ الصحية، بوصفها شرعية استثنائية، تقيد ممارسة الحقوق والحريات، وتعوض، مؤقتا ولغرض محدد، الشرعية العادية.
واعتبر الأستاذ هشام برجاوي حالة الطوارئ الصحية جوابا قانونيا صرفا لحالات الأزمة، طوره القاضي الإداري وقاضي حقوق الإنسان عبر قرارات صدرت عن مجلس الدولة في فرنسا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا مضامين المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
وفي ختام مداخلته، طالب الأستاذ هشام برجاوي بالحد من تضخم الهياكل الإدارية وتشظيها بفعل التوافقات السياسية المتقلبة، كما طالب بتحفيز الموظف العمومي وبتفعيل الفصل 54 من الدستور المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للأمن.
