ويندرج إصدار هذا الدليل في إطار مواكبة وضمان العودة التدريجية لنشاط مختلف المحاكم بالمملكة بعد رفع حالة الحجر الصحي، وتبيان الإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها من طرف المسؤولين القضائيين والإداريين والمرتفقين.
وهكذا، يتضمن الدليل الإرشادي آليات التدبير الحمائي للخدمات القضائية، ويعزز التواصل المعلوماتي والالكتروني مع المواطنين وهيئة المحامين وكافة مساعدي العدالة.
كما يحدد التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة والموصى بها، بمجرد ولوج المحكمة الابتدائية أو قسم قضاء الأسرة تحقيقا لشروط السلامة الصحية (التعقيم المستمر، ارتداء الكمامات الواقية، قياس درجات الحرارة واتباع مسالك التشوير بالمحكمة وتهوية المكاتب وغيرها).
وفي إطار الانفتاح على التواصل الرقمي والإدارة الالكترونية، يتوقف الدليل عند عملية تدبير الخدمات المرفقية من خلال التواصل عبر المنصات والروابط الخاصة بالسجل التجاري والعدلي ومآل الملفات المدنية والزجرية وإرسال الطلبات الإلكترونية والمذكرات غير المؤدى عنها ومآل الشكايات والمحاضر.
كما يتضمن الدليل رابط المنصة الإلكترونية لصناديق المحاكم، والسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، والمنصة الإلكترونية لشكايات العنف ضد النساء، وتتبع مآل الملفات وخدمات أخرى.
ويأتي إصدار هذا الدليل بناء على قرار الحكومة الشروع في إجراءات تخفيف الحجر الصحي على المواطنين مع استمرار حالة الطوارئ الصحية، وكذا في إطار الاستعدادات الجارية للاستئناف التدريجي للعمل بمحاكم المملكة، بعد فترة التوقف الناتجة عن الحجر الصحي.
وتروم هذه الخطوة الحفاظ على صحة وسلامة القضاة وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء والوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وضمان أداء مرفق العدالة لعمله بوتيرة طبيعية وتقديم خدماته للمتقاضين والمرتفقين بالنجاعة المطلوبة.
