اخبار جهة مراكش | الأحد 19 يوليو 2020 - 10:58
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تكشف فضائح مركز حماية الطفولة ذكور بمراكش
كشف مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الأنسان عن ما توصل به من معطيات عبر تسجيلات صوتية وغيرها، تخص مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني مقاطعة المنارة مراكش.
وأضافت الجمعية الحقوقية أنه يوجد هناك مركزين لحماية الطفولة، واحد خاص بالإناث ويبدو أن تسييره والخدمات المقدمة للنزيلات عادية وتحترم الضوابط القانونية، والاخر مخصص للفتيان ويعرف العديد من الإختلالات ومزاجية في التسيير وتجاوزات عديدة وقفت الشكاية فقط عند بعضها دون ان اغفال إلى أساليب الشتم والسب الصادرة من طرف المدير والموزعة في كل الإتجاهات.
وأضافت الجمعية الحقوقية، أنه معروف أن المنحة المخصصة لكل نزيل خاصة بالتغدية، تقدر تقريبا ب 25 درهم للطفل في اليوم لثلاث وجبات، إلا أن الوجبات المقدمة تبدو ضعيفة نظرا لكون الممون غير متواجد بمراكش، والمكلف هو موظف بالمركز وتابع للقطاع الوصي، بالإضافة إلى كون المكلفين بالمطبخ غير متواجدين حقيقة بل في الوثائق فقط، مما يجعل العمال الحقيقيين هم من الأحداث.
أما التكوين المهني، فرغم وجود تخصصين، الحلاقة والكهرباء فإن مهمة التأطير والتكوين والتشغيل في الورشات تبدو شبه معطلة لإنعدام المراقبة حسب مضمون الشكاية.
كما أنه في بعض الحالات لا يتم إحترام إحالة الأحداث بحكم قضائي، على مركز حماية الطفولة، خاصة بالنسة للأحداث الذين يحالون وهم في حالة تماس مع القانون، حيث يخضعون للإبتزاز من طرف الإدارة مما دفع بالمحكمة تغيير تدبير لعدد كثير منهم، حيث انه سبق للمحكمة ان وقفت على حالة جانح كان مفروضا ان يقدم للمحاكمة من طرف المركز، فاذا به قدم من البيت برفقة أمه بإذن من المدير مما أثار استغراب القاضي فاستدعى المدير فأخبره أن الذي أرسله ليس هو بل إطار مساعد كان جاهلا بالقانون تكشف الجمعية.
وأضافت الجمعية، أن هناك بعض الأحداث غادروا المركز مع الالتزام بالحضور عند اقتراب المحاكمة، الا انهم تخلفوا عن ذلك مما دفع الادارة الى تسجيلهم على أنهم في حالة فرار.
وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجمعية، فانه يتم التلاعب حتى بالهبات او المساعدات المقدمة للمركز ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم إخفاء والتلاعب ب29 “نعل، صندالة جلدية” مقدمة من طرف قائد احدى الملحقات الادارية بالمنطقة الذي قدم حصة مهمة من النعل الجلدي لفائدة النزلاء، الا ان 29 وحدة منها لم تصل لمستحقيها من النزلاء.
وتؤكد الجمعية، حيث ان هذه الفئة من القاصرين التي توجد في وضعية صعبة، تحتاج الى رعاية خاصة لاعادة ادماجها في المجتمع. وحيث ان اتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، تؤكد على إيلاء الاهتمام بالاحداث الجانحين وفي تماس مع القانون، وتوفير التعليم والتكوين لهم لتقوية مهاراتهم وضمان تأهيلهم وصيانة حقهم في التعليم. وحيث ان رئاسة النيابة العامة خص الاحداث المعتقلين بداية سريان حالة الطوارئ الصحية، خاصة الذين في تماس مع القانون، بتدبير خاص عبر تسليمهم لعائلاتهم. وحيث انه اتخذت الجهات الرسمية بعض المبادرات لايواء والتكفل بالاشخاص في وضعية صعبة والذين بدون مأوى ومنهم القاصرين، حماية من خطر فيروس كوفيد 19. وحيث ان ما توصلت به من افادات يسير في الاتجاه المعاكس لارادة المجتمع، ويؤشر على سوء التسيير والتدبير من طرف المسؤول الاول عن مركز حماية الطفولة ذكور بمراكش، ناشدت الجمعية كل من وزير الشباب والرياضة، ووالي جهة مراكش آسفي بفتح تحقيق حول المزاعم الواردة أعلاه واتخاذ المتعين طبقا للقانون وسيادته، وبما يضمن السير السليم للمرفق العمومي.
