اخبار جهة مراكش | السبت 8 أغسطس 2020 - 12:25
الجامعة الوطنية للتعليم بقلعة السراغنة تدين استغلال المرفق العمومي لخدمة مصالح خاصة والمدير الاقليمي للتربية الوطنية يعتبر ماجاء في بيان النقابة مجانب للصواب
محمد لبيهي – مراكش الآن
قال المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم في بيان اصدره، يوم امس الجمعة، ان مديرية وزارة التربية الوطنية تعرف تسيبا وتراخيا في تقديم خدماتها للشغيلة التعليمية.
وادان بيان المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعلينم في بيانه الذي توصلت الجريدة الالكترونية “مراكش الآن” بنسخة منه، -ادان- بشدة التواطؤ المكشوف للمدير الاقليمي وبعض رؤساء المصالح مع اطراف سياسية ونقابية استغلالا للمرفق العمومي، وخدمة لمصالحهم الخاصة. من خلال مااسماه بيان النقابة، التجاوز الواضح للمذكرة 999-18، وتزكية الريع النقابي عبر اقصاء واضح لاستاذ من ترشيحه لمهمة مدير مساعد بالوحدة الفرعية اولاد عامر ب م/م اولاد فطام لفائدة مرشح لايتوفر على الشروط التي تنظمها المدكرة 36، بل بناء على انتمائه النقابي -يقول بيان النقابة-، وتكليف استاذة بمهام الحراسة العامة والاقتصاد دون احترام مقتضيات المذكرة 999-18 على سبيل المثال لا الحصر، يضيف بيان الجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي. واشار البيان الى عدد من الخروقات المتعلقة بالتدبير العشوائي للاطر الادارية والتربوية وسوء تدبير المؤسسات التعليمية ومسار التاطير التربوي وسوء توزيع الموارد اللوجيستيكية بين المؤسسات التعليمية، الى غير ذلك من المشاكل التي استنكرها المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، وطالب بانصاف جميع المتضررين من سياسة التدبير الجديدة للمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة، وتحريرها من سلطة القبلية والاعراف، وحسابات الريع السياسي والنقابي والحقوقي،ليعود المرفق العمومي -على حد تعبير النقابي- “مرفقا مؤسساتيا لخدمة جميع المرتفقات والمرتفقين، لاغير” يؤكد بيان الجامعة الوطنية للتعليم.
من جهته، وفي اتصال بالعلامي القريشي المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية لاخذ وجهة نظره حول ماجاء في بيان النقابة، قال في مستهل تصريحه ان “كل المعطيات الواردة في البيان مجانبة للصواب ولاتستند على اي دليل مادي”. ونفى المدير الاقليمي وجود تكليف استاذ بمصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة. مضيفا ان اسناد مهمة مدير مساعد يتم بناء على الاحتكام الى النصوص التنظيمية، وان تكليف الاساتذة بمهام ادارية مقابل التخلي عن مهام التدريس لاوجود له.
وبخصوص الصفقات اوضح المدير الاقليمي ان هذه العمليات تتم في شفافية تامة وخاضعة لمراقبة الدولة ومصادقة الاكاديمية ولاعلاقة للمديرية بالمستخدمين. وفي مايتعلق بالساعات الاضافية، اكد المدير الاقليمي ان جميع الشكايات التي توصلت بها المديرية احالتها على لجن البحث واتخاذ الاجراءات اللازمة، حيث تم توقيف احد الاساتذة لمدة شهر كامل.
