اخبار جهة مراكش | السبت 5 سبتمبر 2020 - 13:21
حزب الاتحاد الاشتراكي يرصد اثار الوضعية الوبائية على ساكنة مراكش وسبل تجاوز اكراهاتها
اصدرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، بيانا تؤكد من خلاله، إنها وهي تتابع باهتمام بالغ وبقلق شديد تطورات الأوضاع التي تعيشها مختلف المقاطعات والجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، التي تمثل المركز الإداري والاقتصادي لجهة مراكش-أسفي، لاسيما في ظل الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وبمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي الذي يهيمن عليه التوجس من الوباء ومن تداعياته، فإنها بادئ ذي بدء تهنئ كل التلاميذ والطلبة والأطر التربوية والتعليمية على استئناف الدراسة، متمنية للجميع موفور الصحة والسلامة والتوفيق. كما لا يسعها إلا أن تجدد تنويهها بالمجهودات الجبارة التي ما فتئت تبذلها الأطقم الطبية والقوات العمومية والأطر التعليمية وكل العاملين بمختلف القطاعات الساهرين على استمرار تقديم الخدمات للمواطنات والمواطنين بكل تضحية وتفان وإخلاص.
لقد سبق للكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش أن أصدرت بتاريخ 18 غشت 2020 بيانا مفصلا حول تطورات الوضع الوبائي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية بإقليم مراكش منذ ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في 2 مارس 2020، والذي طالبت من خلاله الحكومة والسلطات المحلية الإسراع باتخاذ التدابير والإجراءات الاستعجالية اللازمة لتطويق الأزمة الصحية ومعالجة تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية. لذا فإن الكتابة الإقليمية تؤكد مرة أخرى عبر بيانها الحالي على ضرورة العمل على المواجهة الفعلية للجائحة ولتداعياتها بما يلزم من المسؤولية والجرأة والصرامة والشفافية والتدبير الديمقراطي التشكاري لبلورة الحلول واتخاذ القرارات وتنفيذها.
فبالاستناد إلى المعطيات الرسمية للحالة الوبائية بمراكش خلال شهري يوليوز وغشت الماضيين، وإلى ما ترتب عنها من مضاعفات صحية واقتصادية واجتماعية، يتبين بما لا يدع مجالا للشك أن المدينة أضحت في طليعة المدن المغربية الأكثر تضررا من الجائحة، حيث تجاوز عدد الإصابات 11 ألف مصابا وبلغ عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات أرقاما قياسية. أما على المستوى الاقتصادي فتؤكد المعطيات أن مراكش أصبحت تئن تحت وطئة ركود غير مسبوق للسياحة ولكل القطاعات المرتبطة بها وانكماشا للقطاع الصناعي الذي يشهد تسريح عشرات الألاف من العمال وانحسارا للقطاعات التجارية والخدماتية وتدهورا للقطاع غير الهيكل الذي يشغل نسبة عالية من الساكنة المراكشية.
إن الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش وهي تستعرض الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي المقلق الذي آلت إليه المدينة الحمراء، التي تجسد العمق التاريخي والحضاري لبلادنا ومصدر إشعاع دولي واعتزاز لكل المغاربة وقوة اقتصادية، فإنها في نفس الوقت تحذر الحكومة والسلطات المحلية من مغبة أي تهاون أو تقصير أو تلكؤ في مواجهة الوضعية، مما يقتضي العمل على اتخاذ القرارات الاستعجالية اللازمة وذلك ضمن استراتيجية واضحة المعالم وقادرة على تحديد الغايات وتعبئة الوسائل والإمكانيات وتدبير الوضعية بأكبر قد من النجاعة والفعالية. كما تؤكد الكتابة الإقليمية للحزب من جديد على أن ربح رهان المعركة ضد هذا الوباء الفتاك يقتضي تحقيق جملة من التدابير الاستعجالية المسؤولة والجريئة
والديمقراطية التي نجملها كالاتي :
على المستوى الصحي:
– ضخ اعتمادات مالية إضافية للميزانية المخصصة لقطاع الصحة العمومية بمراكش بشكل استعجالي لتوفير المعدات الطبية اللازمة واقتناء العدد الكافي من أجهزة التنفس وتوفير الكمية الضرورية من الأدوية. ومن جهة ثانية فتح وتشغيل العمارة المتواجدة بمستشفى إبن طفيل التي تضم 120 سريرا، والعمل على جلب عدد إضافي من الأطباء والممرضين والأطر التقنية من خلال إعادة التوزيع العادل والعقلاني لخريجي كليات الطب السبع وخريجي مراكز تكوين الممرضات والممرضين ببلادنا. كما يقتضي الوضع الشروع عاجلا في برمحة بناء مستشفيات ومراكز استشفائية جديدة لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه المدينة والذي قد تعانى منه مستقبلا بشكل أكثر حدة.
– حث القطاع الطبي الخاص على المساهمة التطوعية والتضامنية الفعلية في المعركة ضد الوباء من خلال وضع العيادات الخاصة وأطقمها الطبية في خدمة الحاجيات التي يفرضها التزايد المضطرد للمصابين والمصابات بالوباء.
– وضع حد للتضارب في اتخاذ القرارات ولعدم التنسيق بين المديرية الجهوية للصحة العمومية والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس والمستشفيات العمومية المتواجدة داخل تراب عمالة مراكش، حيث تسبب هذا الوضع في ارتباك كبير على مستوى الاستقبال والتكفل بالمرضى
والمصابين بالفيروس والاعتناء بهم، وبالتالي في الانتشار المهول للوباء
– العمل على إجراء فحوصات وتحاليل طبية مجانية وإلزامية مبكرة لفائدة ساكنة المدينة من أجل الكشف عن الوباء وبؤره وبالتالي وضع خريطة دقيقة لانتشاره من أجل التحكم فيه والقضاء عليه. و في هذا السياق تطالب الكتابة الاقليمية المسؤولين عن قطاع الصحة العمومية بالإقليم بالتصدي لكل أشكال التلاعب بصحة ومصير المرضى والمصابين والمشكوك في إصابتهم بالوباء حيث يتم في العديد من الحالات رفض إجراء التحاليل والفحوصات إلا بعد دفع مبلغ مالي كرشوة أو عدم تسليم نتائج التحاليل أو تسليمها بعد فوات الأوان.
على المستوى الاقتصادي:
– العمل على انقاذ القطاع السياحي وكل القطاعات الاجتماعية المرتبطة به من الانهيار الشامل والذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وسندا لعدد من الأنشطة الموازية أو المرتبطة به، و ذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل لآلاف المستخدمين بالقطاع و على مورد العيش لآلاف الأسر التي ترتبط أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية بقطاع السياحة. كما تفرض وضعية القطاع العمل على تشجيع خيار السياحة الداخلية والتقليص الاستثنائي للضرائب المترتبة على بعض المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على إجتياز هذه المحنة.
– تشجيع المصانع والمعامل المتواجدة داخل تراب.
