دولية | الخميس 24 سبتمبر 2020 - 20:32
اتفاق بين فتح وحماس على إجراء انتخابات فلسطينية “في غضون ستة أشهر”
اتفقت حركتا فتح وحماس الخميس على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة أشهر، وفق ما أعلنتا الخميس. وبالتزامن مع ذلك حث اجتماع في عمّان ضمّ وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي للسلام الخميس، إسرائيل والفلسطينيين على “إعادة الأمل” لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة “جادة”.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري لوكالة الأنباء الفرنسية “اتفقنا على أن تجري الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية أولا ومن ثم الرئاسية … وآخرها المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الستة أشهر القادمة”.
وأضاف الرجوب أن “آخر مرحلة انتخابات هي لكل الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده وتجري فيها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي بدوره ينتخب اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال الستة أشهر القادمة”.
وتقتصر انتخابات السلطة الفلسطينية والتشريعية على الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة وفق اتفاق أوسلو الموقع بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1993.
وجرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية مرتين منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، الأولى كانت عام 1996 ولم تشارك فيها حماس وفازت فيها حركة فتح بالأغلبية وانتخب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيسا للسلطة.
وجرت آخر انتخابات رئاسية عام 2005 وانتخب فيها الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس رئيسا للسلطة وفي عام 2006 جرت آخر انتخابات تشريعية فازت فيها حماس بالأغلبية.
وساد التوتر بين حركتي فتح وحماس بعد الانتخابات وما لبث أن تطوّر إلى اشتباكات دامية، وسيطرت حماس عسكريا على قطاع غزة عام 2007، وطردت حركة فتح منه. وبات حكم عباس يقتصر على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وبعد أكثر من عشر سنوات أعلنت المصالحة صيف هذا العام بين الفصيلين.
وفي عمّان أكد وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا بالإضافة لممثل الاتحاد الأوروبي للسلام في بيان في ختام اجتماعهم، أن “إنهاء الجمود في مفاوضات السلام وإيجاد آفاق سياسية، وإعادة الأمل عبر مفاوضات جادة يجب أن تكون أولوية”.
وحضوا إسرائيل والفلسطينيين على “استئناف مفاوضات جادة وفاعلة على أساس القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها … أو تحت مظلة الأمم المتحدة، بما في ذلك الرباعية الدولية”.
كما دعوا الطرفين إلى “الالتزام بالاتفاقيات السابقة وبدء محادثة جادة على أساسها”.
ومفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني متوقفة منذ عام 2014. وقد رفض الفلسطينيون مبادرات الإدارة الأمريكية لاستئنافها واتهموها بالانحياز لإسرائيل خصوصا بعد اعتبار الإدارة الأمريكية القدس عاصمة للدولة العبرية.
وأكد الوزراء على ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي وضم أراض فلسطينية “بشكل كامل”.
حل الدولتين
وأعادوا التأكيد على أن “حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو أساس تحقيق السلام الشامل”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن “على الإسرائيليين والفلسطينيين استئناف المفاوضات وبسرعة”.
وأضاف “من الضروري في المستقبل القريب بناء الثقة حتى نتمكن من إعادة إطلاق المفاوضات فهي من مصلحة الطرفين”.
واعتبر الاتفاقات السابقة ضرورية كـ”إطار” لإعادة إطلاق التعاون بين الطرفين، ودعاهما إلى “تنفيذ الالتزامات الضرورية وتطبيقها بسرعة”.
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي “جميعنا قلقون من حال الانسداد السياسي في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وندرك أنه لا بد من تحقيق تقدم نحو السلام الشامل والعادل”.
وأضاف أن “اللحظة حرجة وصعبة لكن لا يمكن أن يتوقف وعلينا أن نستمر بجهودنا”.
ومن جانبه، قال وزير خارجية مصر سامح شكري “نحاول إيجاد الوسائل لدفع عملية السلام وتقريب وجهات النظر وفتح قنوات اتصال بين طرفي الصراع”.
والتقى المشاركون في الاجتماع لاحقا بالملك عبد الله الثاني الذي أكد “ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة”.
وأن تقام “على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان.
ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم المستقبلية على أساس حدود عام 1967، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها. كما يطالبون بعودة نحو 760 ألف فلسطيني هاجروا أو نزحوا من ديارهم منذ حرب عام 1948 التي مهدت لقيام دولة إسرائيل.
ويؤكد الأردن باستمرار أن “زوال الاحتلال” الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.
ووقعت إسرائيل والإمارات والبحرين في 15 شتنبر الحالي في البيت الأبيض اتفاقين لتطبيع العلاقات.
أ ف ب
