سياسة | السبت 10 أكتوبر 2020 - 13:47
المصلي: الرؤية الملكية للإقلاع الاقتصادي تشكل مسارا للتمكين الاقتصادي للنساء وحماية اجتماعية للأسرة
قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إن الرؤية الملكية للإقلاع الاقتصادي بخلفية اجتماعية التي عبر عنها جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة يوم أمس الجمعة 9 أكتوبر 2020، تشكل مسارا عمليا يستحضر التمكين الاقتصادي للنساء وضمان حماية اجتماعية للأسرة.
وأكدت الوزيرة، في افتتاح الملتقى الدولي حول مجهودات المغرب في مجال التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية، تحت شعار “مغرب التمكين للنساء والفتيات”، اليوم السبت 10 أكتوبر الجاري، أن المغرب عمل على بلورة رؤية استراتيجية تتفاعل فيها المقاربة القانونية ببعد السياسات والبرامج العمومية، تفعيلا لهذه الرؤية الملكية التي تشكل الخيط الناظم للبرنامج الحكومي، ومن تم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والمرأة، من أجل الانخراط القوي والفاعل في مشروع التمكين الاقتصادي للنساء.
وفي هذا الإطار، شددت المصلي، بالملتقى الدولي الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى أن العديد من النصوص القانونية عرفت مراجعات وإصلاحات جوهرية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين، ويتعلق الأمر بشكل أساسي بمدونة الأسرة والقانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، والقانون الجنائي، وقانون الجنسية، وقانون محاربة العنف ضد النساء ومدونة الانتخابات، وغيرها من القوانين التي تعكس دينامية مجتمعية متنامية تضع حقوق النساء ضمن أولوياتها.
وفي إطار تعزيز الحقوق الاجتماعية للنساء، أبرزت المصلي، أن الإصلاحات همت مدونة الشغل وإصدار قانون العمال المنزليين، ومجال التغطية الاجتماعية (صندوق التكافل العائلي، صندوق دعم التماسك الاجتماعي…)، وكذا إقرار حق المرأة في الولوج إلى الملكية بالمساواة فيما يعرف بالأراضي السلالية.
وأشارت المصلي، إلى أن من المؤشرات الدالة على السعي نحو التمكين الاقتصادي للنساء أن نسبة النساء في المناصب العليا ومناصب المسؤولية تقارب 24 في المائة، كما أن نسبة تأنيث الإدارة يفوق 40 في المائة. واعتبرت، أن هذه الأرقام توضح حجم الجهود المبذولة في بلادنا سعيا نحو المناصفة، مسجلة في هذا الإطار تركيز المملكة على تمدرس الفتيات ومحاربة الهدر المدرسي في صفوفها إيمانا بأن التعليم مدخل أساسي لمساهمة النساء في إنتاج الثروة ومحاربة الفقر والهشاشة.
وأكدت الوزيرة، أن العمل على جعل الترسانة القانونية مواكبة لتطلعات تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا، يوازيه في بلادنا حضور مقاربة النوع في جوهرها حضور قضايا المرأة في مختلف السياسات والبرامج العمومية، حضورا أفقيا بمؤشرات وأرقام دالة، مع مواصلة مسار النهوض بحقوق المرأة وتكريس المساواة باعتماد المغرب لسياسة عمومية مندمجة للمساواة، كإطار وطني لتحقيـق التقائية المبادرات لإدماج بعد النوع في مختلــف السياسـات الوطنية وبرامج التنمية في وتحقيق المساواة وتمكين المرأة ومكافحة كل أشـكال التمييــز والعنــف -تضيف الوزيرة-.
وأبرزت المصلي، بأنه تم اعتماد الخطة الحكومية للمساواة في نسختها الأولى والثانية وفق مقاربة حقوقية وتشاركية ديمقراطية، وبمنهجية التقائية ضمانا لفعالية ونجاعة التدخل العمومي. وهو ما سيمكّن، تؤكد الوزيرة، من التعاطي عن قرب مع احتياجات المواطنات والمواطنين من جهة، والمساهمة في تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية من جهة ثانية.
وضمانا لتمكين المرأة من آليات المشاركة الاقتصادية، وفي مقدمتها التمويل والدعم والمواكبة، أشارت المصلي، إلى أنه تم العمل على إحداث بيئة مواتية عبر تنفيذ عدة تدابير وبرامج داعمة لاستراتيجيات التمكين الاقتصادي للنساء وتيسير ولوجهن للتمويل، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، وعلى رأسها المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ووعيا بأهمية التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، أشارت الوزيرة، إلى إطلاق “مغرب التمكين” البرنامج الوطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات، يرتكز على خمس دعامات رئيسية تتمحور حول التطور التشريعي والمؤسساتي واعتماد سياسات مستجيبة للنوع وإدماج البعد التكنولوجي.
وفي هذا الإطار، شددت المصلي، على أن التنزيل الترابي لهذه الدعامات سيكلل بتوقيع اتفاقيات شراكة بين الوزارة ومجالس جهات المملكة. مشيرة إلى أنه تم تنزيل هذا البرنامج انطلاقا من الأقاليم الصحراوية بجهة الداخلة وادي الذهب أولا. إذ تم تخصيص 35 مليون درهم من أجل خلق مشاريع وفرص عمل للنساء. فيما سيتم تعميم هذا البرنامج على بقية جهات المملكة.
هذا، وعرف اللقاء الدولي، مشاركة فومزيلي ملامبو-نكوكا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكذا السفيرة كلاوديا فيداي، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي في المغرب، وكذا مشاركة وزيرات ووزراء شؤون المرأة بالعديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، بالإضافة إلى الوكالات الأممية والإقليمية المكلفة بقضايا المرأة وأعضاء عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب. كما عرف مشاركة حضورية وعن بعد، ومواكبة لمجموعة من الفعاليات الوطنية المختصة من قطاعات وهيئات حكومية ومنظمات أممية معتمدة وجامعات ومراكز البحث وجمعيات المجتمع المدني وتعاونيات.
