سياسة | الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 14:39
أمكراز يدعو لوضع إستراتيجية تضامنية لتدبير إشكالية هجرة العمالة الإفريقية
دعا وزير الشغل و الإدماج المهني محمد أمكراز، إلى تعزيز بٌعد التعاون الدولي التضامني على مستوى سياسات الهجرة بين دول المصدر والعبور والمقصد، وتعبئة المزيد من الخبرات والدعم على مستوى المنظمات الدولية المعنية، وذلك لضمان تدبير أمثل للإشكاليات المرتبطة بتدفقات الهجرة وتشجيع الاندماج الاقتصادي للمهاجرين.
جاء ذلك، في كلمة له صباح اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج : « THAMM »نحو مقاربة شاملة لتدبير الهجرة العاملة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا بالمغرب، وذلك بحضور سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب ، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات التعاون الدولي.
واقترح أمكراز، وضع إستراتيجية تضامنية في مجال هجرة العمالة الإفريقية؛ ودعم خلق الآليات المالية لفائدة المهاجرين في وضعية نظامية بهدف تمويل مشاريعهم في بلدانهم في إطار تنظيم عودة العمال إلى بلدانهم الأصلية مع الاحتفاظ بمزاياهم المكتسبة في البلدان المضيفة، لا سيما في مجال الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير، أن المشروع الذي تم إطلاقه اليوم، يهدف أساسا إلى تحسين تدبير الهجرة وتقوية آليات حماية العمال المهاجرين وكذا دعم قدرات الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين واعتماده لمقاربة شمولية وتشاركية في بلورته يضمن انخراط جل المتدخلين.
وأكد أن اعتماده ينبع من الوعي بضرورة معالجة ظاهرة الهجرة بشكل مستمر، وذلك بمختلف مكوناتها سيما فيما يتعلق بالتنقل والتعليم والتدريب والمعرفة واستحضار بٌعد النوع الاجتماعي، بما يكفل إرساء حكامة مشتركة للهجرة، تجعل منها مصدرا للاستثمار في الرأسمال البشري، وتطوير الاقتصاد وخلق الثروات المادية واللامادية، وليس مصدر تهديد أمني وإرباك اقتصادي واجتماعي للدول المعنية.
ولهذه الاعتبارات، يردف أمكراز، فإن هذا البرنامج يشكل فرصة من أجل تعبئة كل أشكال الدعم لضمان تدبير أفضل لهجرة اليد العاملة انطلاقا من تثمين المكاسب المنجزة وطنيا وتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لمثل هذه الشراكات في إطار التعاون شمال – جنوب، دون إغفال التعاون جنوب – جنوب الذي يشكل حجر الزاوية في هذا المجال.
وأعرب الوزير، عن أمله، في أن يشكل هذا البرنامج، فرصة لإبراز الدور الريادي لدول شمال إفريقيا وللمغرب خاصة في مجال تدبير هجرة اليد العاملة مع الدول الأوروبية المنخرطة، في أفق دعم العمل اللائق للمهاجرين مع التطبيق الفعلي لمعايير وتشريعات العمل في هذا الصدد، لاسيما في ظل النتائج المنتظرة من هذا المشروع بالنظر إلى الأهداف المسطرة ومدى فعالية أثرها على واقع الهجرة في المغرب.
