سياسة | الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:25
مجلس النواب.. رئيس الحكومة يعلن تدابير جديدة لتعزيز دينامية الاقتصاد الوطني خلال الجلسة الشهرية
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مواصلة الحكومة تنفيذ جملة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار للمقاولات الوطنية، وتعزيز الاستثمار الخاص والعام والشراكة، وتعزيز الإنتاج الوطني، والإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل.
ومن أبرز هذه التدابير، التي أعلن عنها العثماني، اليوم الاثنين 19 أكتوبر، بمجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، دعم القطاعات الواعدة، من قبيل الصناعات المتطورة، والاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة، وتقوية وتعزيز مجال الاتصالات وصناعة الأدوية.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه سيتم تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي، والاستمرار في جعله قاطرة للتنمية الاقتصادية وتحسين إسهامه في الناتج الداخلي الخام، ودعم التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتقوية موقعه في التوزيع الجديد لسلاسل القيمة العالمية.
وفي هذا السياق، ستواصل الحكومة، تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business) في أفق 2021، وتسريع وتيرة اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، بما ينعكس إيجابيا على جاذبية المغرب في هذا المجال.
وعلاوة ذلك، ستعمل الحكومة، على دعم النسيج المقاولاتي الوطني، من خلال تفعيل آليات الضمان، والأفضلية الوطنية لفائدة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية، حيث يتم تفعيل مقتضيات المادة 155 من مرسوم الصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة المحددة في 15 % في نظام الاستشارة الخاصة بصفقات الأشغال والدراسات.
وإلى جانب، دعم الإنتاج المحلي بهدف تعويض حوالي 34 مليار درهم من الواردات حاليا، أكد العثماني، أن الحكومة ستعطي دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة” الذي يحظى بالعناية الملكية السامية، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا، بالنسبة للأجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة الأولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة الأجل.
ولتعزيز دينامية الاقتصاد الوطني، ستعمل الحكومة على مواكبة تأهيل القطاع غير المهيكل وإدماجه في الاقتصاد المنظم، وذلك من خلال إجراءات تحفيزية ومواكبة هذا التحول ودعم ولوجه إلى الأسواق وتقوية قدراته التنافسية، بالإضافة إلى تنفيذ عقود البرامج الخاصة بإنعاش بعض القطاعات المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها (السياحة، متعهدي المناسبات والملتقيات، مموني الحفلات، الترفيه والألعاب).
وفي هذا الإطار، كشف رئيس الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي تمت إحالته على مجلس النواب، يتضمن العديد من الإجراءات الضريبية والجمركية والمالية وغيرها التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني والتحفيز على التشغيل ودعم الطلب.
