مجتمع | الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:30
بنشعبون يحسم الجدل ويكشف المعنيين بــ”المساهمة الاجتماعية للتضامن”
من بين الإجراءات الأساسية التي أتى بها مشروع قانون مالية 2021، إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن مترتبة على الأرباح والمداخيل برسم سنة مالية واحدة (2021)، تندرج في إطار الجهود المبذولة لتعبئة الموارد لفائدة الفئات الهشة وتعزيز التضامن الاجتماعي، وتهم الشركات والأشخاص الذاتيين.
ردا على النقاش الذي واكب هذا الإجراء، حسم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون الجدل، خلال تقديمه لمشروع قانون مالية 2021 بلجنة المالية بمجلس النواب، حيث أوضح أنه بالنسبة للشركات، فإن الشركات التي تربح أقل من 5 مليون درهم لن تساهم مطلقا، وبالنسبة للشركات التي تربح ما بين 5 و40 مليون درهم ستؤدي 2.5 في المائة من ربحها الصافي، أما إذا كانت تربح أكثر من 40 مليون درهم ستؤدي 3.5 في المائة من ربحها الصافي.
وأضاف بنشعبون، أنه فيما يخص الأشخاص الذاتيين، فإن الذين يربحون أقل من 10 ألف درهم صافية شهريا، أو لا تتجاوز أجرتهم هذا المبلغ إذا كانوا أجراء، فإنهم لن يساهموا مطلقا، أما الذين يربحون أكثر من 10 ألف درهم شهريا سيؤدون 1.5 في المائة من مداخيلهم أو أرباحهم الصافية، مبينا أن هذه النسبة تعادل نصف يوم خلال كل شهر.
وتجدر الإشارة إلى أنه يستثنى من هذا الإجراء الشركات المعفاة من هذه الضريبة بصفة دائمة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.
كما ستطبق أيضا على الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل من مصدر مغربي برسم المداخيل المهنية والفلاحية والعقارية ومداخيل الأجور والمداخيل المعتبرة في حكمها.
