سياسة | الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 12:10
أمكراز يبرز حصيلة وزارته خلال سنة 2020 وبرنامج عملها للسنة المقبلة
استعرض محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أهم منجزات الوزارة برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2020، والتي على رأسها مواكبة المقاولات من أجل مواجهة جائحة كورونا في أماكن العمل، وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وقال أمكراز، في كلمة له خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2021، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الاثنين 2 نونبر الجاري، إن من منجزات الوزارة أيضا، اعتماد السياسة والبرنامج الوطنيين للصحة والسلامة المهنية، و”دراسة إمكانية التصديق على عشر اتفاقيات عمل دولية وعربية وتتبع تطبيق معايير العمل الدولة”.
ومن المنجزات أيضا، وفق المصدر ذاته، “رقمنة أنشطة مفتشية الشغل”، و”تعزيز الشراكة والتنسيق مع النيابة العامة”، وحماية الفئات الخاصة.
وبالأرقام، أوضح أمكراز، إن أكثر من 500000 باحث عن شغل استفاد من دعم التشغيل المأجور، منهم 372025 باحث خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020، موضحا أنه تمت مواكبة إحداث أزيد من 20000 وحدة اقتصادية صغيرة، وذلك في إطار تنزيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل.
وبخصوص الزيادة في مبالغ الإيرادات الممنوحة لفائدة ضحايا حوادث الشغل لأعوان الدولة، أبرز أمكراز، أنه استفاد منها 33622 مستفيد إلى غاية 16 يوليو 2020، بمبلغ مالي يقدر ب 373 مليون درهم، بخصوص متأخرات الزيادة في الإيراد، مقابل استفادة 1253 مستفيد من تصفية مستحقات الطلبات الجديدة للزيادة في الإيراد بمبلغ مالي يقدر ب 8 مليون درهم، فضلا عن صرف مبلغ مالي يقدر ب 3,56 مليون درهم إلى غاية أكتوبر 2020 بخصوص الزيادات في الإيراد لأعوان الدولة غير المرسمين.
وفيما يهم التحسيس بالتدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، قال الوزير إن 6761 مؤسسة تمت مواكبتها بالنصح والإرشاد والتحسيس من طرف مفتشي الشغل حول التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال الفترة الممتدة من 13 مارس إلى 14 أبريل 2020.
وتابع، فيما بلغ عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من طرف اللجان المشتركة بين مصالح الوزارة والجهات الحكومية والعمومية الأخرى، برسم الفترة الممتدة من 15 أبريل إلى 22 أكتوبر 2020، ما مجموعه 46747 مؤسسة.
هذا، وقدم أمكراز، خلال اللقاء نفسه مؤشرات إيجابية حول التغطية الاجتماعية للعمال، ومنها ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 2,1 بالمائة، ليبلغ 3,54 مليون عامل، وارتفاع عدد المقاولات المنخرطة بين 6 بالمائة، لتصل إلى 252000 مقاولة، وارتفاع الكتلة الأجرية بنسبة 7,4 بالمائة لتبلغ 159 مليار درهم.
