العمل على بلورة اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ومجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة

وفي هذا الإطار، استعرض سكال عدة مشاريع أنجزها مجلس الجهة وتم من خلالها إدماج مقاربة النوع في برنامج التنمية الجهوية، خاصة تجهيز المؤسسات التعليمية بالمرافق الصحية وبناء المدارس الجماعاتية، مُساهمة من مجلس الجهة في التقليص من نسبة الهدر المدرسي سيما في صفوف الفتيات بالوسط القروي، بالإضافة إلى قطع أشواط مهمة في التنزيل الترابي للخطة الحكومية للمساواة، ومشاريع وبرامج أخرى يساهم مجلس الجهة في تمويلها كليا أو جزئيا من قبيل تقوية الشبكة الطرقية ويتم من خلالها ربط المناطق الداخلية بالدينامية التي تعرفها المناطق الساحلية بالجهة.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، أكد سكال على أهمية تعزيز التعاون بين مجالس الجهات واللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة للطرفين، بالإضافة إلى العمل الذي تقوم به الهيئات الاستشارية الثلاث في إطار الديمقراطية التشاركية، سيما الهيئة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص، مقترحا توسيع مجال الشراكة في ضوء العمل الذي تقوم به جمعية الجهات بالمغرب بتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل الاختصاصات.

من جهتها، ثمنت بوعياش استجابة مجلس الجهة لعقد هذا اللقاء الذي يندرج ضمن اللقاءات التي يعقدها المجلس الوطني مع رؤساء الجهات وباقي المسؤولين الجهويين على هامش التنصيب المؤسساتي لأعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، مبرزة الأدوار التي تضطلع بها هذه اللجان باعتبارها آليات للقرب تعمل على دعم عمل المجلس الوطني وتنزيل استراتيجيته المبنية على فعلية حقوق الإنسان بأبعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

بدورها، نوهت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، حرية التازي صادق، بالتعاون المتميز بين اللجنة ومجلس الجهة، وهو التعاون الذي تتم ترجمته من خلال تلبية مجلس الجهة دعوة اللجنة للمشاركة في مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة تنفيذا لبرنامج عملها، القائم على توسيع هذه حقوق الإنسان لتشمل حقوقا جديدة، وخاصة حقوق الجيل الثالث.