تم الأحد الحكم على مالك مجموعة “النهار” الإعلامية أنيس رحماني، البالغ من العمر 49 عاماً واسمه الحقيقي محمد مقدم الموجود في السجن منذ شباط/فبراير، بالسجن خمس سنوات بسبب تورطه في قضية مع عقيد سابق في الاستخبارات، ليسقط بذلك أحد الأذرع الإعلامية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي سقط بدوره منذ نيسان/أبريل 2019.
مجموعة من التهم
وكانت نيابة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة الجزائر طلبت خلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي الحكم بالسجن 10 سنوات و100 ألف دينار (660 يورو) بتهم “إهانة قائد أثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش وإهانة هيئة نظامية والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها”.
وكتب موقع النهار “قضت محكمة بئر مراد رايس، بـ 5 سنوات حبسا نافذا، و100 الف دينار غرامة مالية نافذة، ضد الرئيس المدير العام لمُجمّع النهار أنيس رحماني، في قضية العقيد السابق”.
وإضافة إلى تلك التهم ذكر الموقع أيضا تهمة “عرض لأنظار الجمهور بغرض الدعاية، ومنشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن”.
مكالمة هاتفية
وتتعلق القضية بواقعة بث قناة النهار في أكتوبر 2018 مكالمة هاتفية بين أنيس رحماني وعقيد في الاستخبارات عقب توقيف رئيس تحرير موقع “الجزائر 24” التابع للمجموعة على يد “ضباط استخبارات”، قبل أن يطلق سراحه بعد الانتهاء من استجوابه بأمر من النيابة آنذاك.
وجاء توقيف الصحافي بسبب مقال انتقد فيه مدير جهاز الاستخبارات السابق عثمان طرطاق الذي يقضي عقوبة 15 سنة في السجن العسكري لاتهامه بتهمة “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.
وظهر في المكالمة طلب العقيد من أنيس رحماني حذف المقال لأنه لم يعجب مدير الاستخبارات.
وخلال المحاكمة أكد المتهم أنه نشر التسجيل الصوتي لكي “أحمي نفسي وأوجه نداء للسلطات” لأن “طلب العقيد كان مخالفا للقانون”.
قضية حبيسة الأدراج
وظلت القضية حبيسة الأدراج وقت كان أنيس رحماني المعروف بعلاقته بمحيط بوتفليقة، في مركز قوة، قبل أن تلاحقه القضايا مثله مثل كل المقربين من الرئيس السابق.
وبعد أن تهاوى حكم بوتفليقة بعد حراك 22 فبراير 2019 ضد النظام، تهاوى معه رجال الأعمال والوزراء والسياسيين.
ويقبع في السجن رئيسا الوزراء سابقا أحمد أو يحيى وعبد المالك سلال المحكوم عليهما في قضايا فساد وكذلك عدد كبير من الوزراء الذي تعاقبوا على حكومات بوتفليقة خلال 20 سنة من الحكم.
وقد حكم سابقا في 14 أكتوبر على أنيس رحماني بالسجن ستة أشهر في قضية “قذف وتشهير” الضحية فيها مدير مجلة الشروق العربي (التابعة لمجموعة الشروق للإعلام) ياسين فضيل.
كما حكم على زوجته سعاد عزوز، شريكته ومديرة مجموعة النهار حاليا، بنفس العقوبة إلا أنها لم تسجن بما أن إجراءات الاستئناف لم تنته.
ومنذ ظهور قناة النهار في 2012، ارتبط خطها بدعم نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى أنها كانت هدفا لشعارات الحراك باعتبارها “الذراع الإعلامية” له.
وخلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية عام 2019 شنت القناة حملة تشهيرية ضد المرشح عبد المجيد تبون، وبعد انتخابه توقعت الأوساط الإعلامية بقرب سقوط أنيس رحماني.
وما زال أنيس رحماني ملاحقا في عدة قضايا تتعلق بالفساد مثل مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة الأموال من وإلى الخارج.
أ ف ب
