سياسة | الجمعة 20 نوفمبر 2020 - 15:06
بوليف: مشروع مالية 2021 يهدف لاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد
قال وزير النقل السابق نجيب بوليف، إن مشروع مالية 2021 يهدف إلى استعادة الثقة باقتصاد البلاد، الذي واجه تحديات صعبة عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وذكر بوليف، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن خروج البلاد من 2020 سيكون صعبا، ومشروع قانون مالية 2021 جاء لاسترجاع الثقة بعد الإغلاقات وتبعاتها على الاقتصاد بسبب جائحة كورونا.
وتابع “علينا أن نناضل لاسترجاع الثقة التي تمكننا من انطلاقة جيدة في سنة 2021.. مشروع قانون المالية للعام المقبل يجب أن يكون من أجل إعادة الثقة في الوضع العام الاقتصادي وأيضا الاجتماعي”.
وقال الوزير السابق، إن “استرجاع الثقة يتطلب أن تعطي الدولة إشارات باستعمال كل ما هو متاح من موارد مادية لتوفر الإمكانات الضرورية لاستقرار الاقتصاد”، واسترسل، “أولى هذه الإشارات، تتمثل بإنشاء الحكومة صندوقا استثماريا لإنعاش الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا”، في إشارة لصندوق أنشئ في يوليوز”.
ويبلغ رأس مال “صندوق محمد السادس للاستثمار”، 15 مليار درهم، ويرى بوليف أن “موازنة الصندوق يمكن أن تصل إلى 230 مليار درهم، وهو يمثل سابقة على مستوى الاستثمارات محليا”.
وتابع: “صندوق محمد السادس للاستثمار، الممول من ميزانية الدولة، يهدف إلى تحفيز الشركاء المغاربة والدوليين، من خلال مساهمته في المشاريع الاستثمارية”.
ويرى المتحدث ذاته، أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي، تعرضت لخسائر حادة بسبب تبعات الفيروس، وهو ما يظهر على توقعات النمو خلال 2020، والتي تشير جميعها إلى انكماش.
وربط بوليف مدى نجاح اقتصاد البلاد في تجاوز الأزمة خلال 2021، بتطورات تفشي فيروس كورونا، سواء في المغرب أو في اقتصادات شركائه التجاريين، ومع ذلك، لفت إلى مؤشرات تدعو إلى التفاؤل، من بينها تحويلات المغتربين.
“من مؤشرات التفاؤل أيضا، استقرار مبيعات الفوسفات وعدم تأثرها كثيرا بالأزمة الصحية التي يمر بها العالم.. لا يمكن لأحد أن يجزم بأن هذا التفاؤل يمكن أن يصل إلى مداه في 2021، لارتباطه بتطورات جائحة كورونا”، بحسب المتحدث ذاته.
