مجتمع | الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 08:33
التجربة المغربية في مجال الإعلام والاتصال أضحت مرجعا في البناء الديمقراطي والمجتمعي قاريا وإقليميا
أكد مصطفى التيمي، الكاتب العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الاتصال، أن التجربة المغربية في مجال الإعلام والاتصال أضحت في السنوات الأخيرة مرجعا مهما، على الصعيدين القاري والإقليمي، في البناء الديمقراطي والمجتمعي وتطور الرأي العام، وانخراطه في مسار التغيير التنموي.
وأوضح التيمي في ورقة قدمها، الثلاثاء، خلال ندوة افتراضية حول التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام، أن المغرب بلور سياسيات للنهوض بقطاع الإعلام بمختلف مكوناته وتعزيز أدواره المجتمعية، حيث عمل على سن مجموعة من القوانين والتشريعات لمواكبة تطور هذا المجال، وفق قواعد الانفتاح والحرية في الممارسة الإعلامية الجادة والمسؤولة.
وأضاف التيمي خلال هذه الندوة التي ناقشت موضوع “مسؤولية الاعلام في تعزيز التنمية العربية الصينية المشتركة في ظل جائحة كورونا”، أن المملكة، ولأجل تمكين وسائل الإعلام السمعية البصرية من الاضطلاع بالدور المناط بها، أطلقت منذ بداية الألفية الثالثة برنامجا طموحا للإصلاحات الكبرى في قطاع الإعلام بكل مجالاته، يقوم على مبادئ أساسية على رأسها حماية التعددية بمختلف تجلياتها، ودعم الانفتاح المسؤول، وتشجيع التنوع وإرساء قواعد صيانة استقلالية الإعلام العمومي، إلى جانب إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري واعتماد قانون للاتصال السمعي البصري.
كما أشار إلى أنه تم وضع أسس وقواعد تكرس شفافية وحيادية الدعم العمومي للصحف، مما جعل من قطاع الإعلام أحد القطاعات الواعدة التي تؤشر على الحركية والدينامية التي يعرفها المغرب على كل الأصعدة.
وأضاف أن من مؤشرات ذلك تنوع وغنى المشهد الإعلامي المغربي، بوجود أزيد من 400 منبر صحفي منها 177 جريدة تصدر في مختلف جهات المملكة، وأزيد من 500 صحيفة إلكترونية و18 إذاعة مملوكة لمتعهدين خواص، إضافة إلى 16 محطة إذاعية عمومية و10 قنوات تلفزية، فضلا على انتشار الإنترنيت بشكل واسع، حيث أن المغرب يعد بلدا رائدا في هذا القطاع على مستوى القارة الإفريقية (أزيد من 55 في المائة من الساكنة تستفيد من خدمات الانترنيت، و5ر6 مليون صفحة فيسبوكية يتواصل المغاربة من خلالها).
وذكر بأنه منذ سنة 2011، انخرط المغرب في الجيل الثاني من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإجتماعية، أثمر اعتماد دستور جديد نص، فيما يخص قطاع الإعلام، على تعزيز قواعد الحرية والتعددية والتنظيم الذاتي للصحافة وضمان الحق في الحصول على المعلومة.
وأكد أن سياسة المغرب في هذا المجال ترتكز كذلك على تعزيز الشراكات والعلاقات مع وسائل الإعلام الدولية، حيث تعتبر المملكة من الوجهات الإعلامية التي تستقطب وسائل الإعلام لما تتوفر عليه من إرث حضاري وثقافي متنوع وجذاب وكذا للانفتاح الذي تنهجه.
وذكر بأن المملكة تحتضن عددا كبيرا من مكاتب وتمثيليات لكبريات وسائل الإعلام الدولية، حيث تقدم كافة التسهيلات لها للقيام بمهامها، وذلك إيمانا بأدوارها في نقل الأخبار والمعلومات وتعزيز الإشعاع الخارجي للمملكة، مشيرا في هذا الصدد، إلى دور وسائل الإعلام الصينية التي تنجز عددا من التغطيات والتقارير الإخبارية والروبورتاجات حول مختلف المواضيع بالمملكة، يكون لها الأثر الكبير في التعريف والتقريب بين الشعبين الصديقين وبين الثقافتين العريقيتين المغربية والصينية.
وسجل التيمي أن من شأن تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين أن “يعطي فرصا أكبر للتبادل الإعلامي بما يسمح بكسر بعض الصور النمطية وتشجيع تدفق الأخبار والمعلومات التي تساهم في إشاعة التعارف والتعاون بين بلداننا”.
وباعتبار المملكة المغربية جزءا من العالم العربي وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا، يقول السيد التيمي، فقد كانت في صلب اهتمامات الانفتاح الصيني على العالم، كما تعد الصين في طليعة السياسة الخارجية المغربية المتجهة نحو تنويع شركائها بالعالم، مبرزا أن العلاقات المغربية الصينية الحديثة تشكلت ملامحها منذ سنة 1959، ولم تلبث أن شهدت ديناميكية هامة بعد ذلك لتتطور إلى تعاون استراتيجي جسدته زيارة الملك محمد السادس للصين سنة 2016، والتي شكلت محطة فاصلة في الارتقاء بهذه العلاقات من خلال توقيع الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين يشكل الشق المرتبط بمجالات الإعلام والاتصال أحد أهم مرتكزاتها.
وذكر بأن التعاون بين المغرب والصين في مجال الإعلام والاتصال يتميز بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون، والبرامج التنفيذية، وتنظيم أيام سينمائية صينية بالمملكة، وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.
وفي سياق متصل، اعتبر التيمي أن تعزيز دور وسائل الإعلام في تحقيق الشراكة العربية الصينية يتطلب فهما ووعيا متجددين يحققان التقارب والتعاون بين الشعوب العربية والشعب الصيني، مما يتطلب جهودا حثيثة وإرادة قوية لوسائل الإعلام من صحافة مكتوبة وإذاعة و تلفزة في ترسيخ ثقافة التفاهم والاحترام، في سبيل تحقيق المصالح المشتركة.
وخلص إلى أن من شأن التعاون في مجالات الإذاعة والتلفزة ووكالات الانباء أن يضطلع بأدوار في تشجيع التبادل الثقافي والإعلامي بين الشعوب العربية والشعب الصيني، وكذا المساهمة في التعريف باللغات واحترام الهوية الثقافية، وتطوير التعاون في ميدان الانتاجات السمعية البصرية المشتركة، وتحقيق التفاعل بين وسائل الإعلام والثقافة والقائمين عليها.
وتهدف هذه الندوة، التي تشكل فضاء للحوار بين العالم العربي وجمهورية الصين الشعبية، إلى تعميق أواصر الصداقة والتعاون والشراكة وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية بكل من البلدان العربية وجمهورية الصين الشعبية، وكذا إلى تشجيع الحوار والتنسيق بين الطرفين في المجالات ذات الصلة.
ويأتي انعقاد الندوة، التي تشارك فيها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزراء إعلام ومسؤولو القطاع في البلدان العربية والصين وإعلاميون، في خضم التداعيات الاستثنائية التي خلفها تفشي فيروس كوفيد-19 وتأثيرها المباشر على المعاملات الدولية البشرية والتجارية والسياسية، حيث فرض تفشي هذا الوباء على الشعوب اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير الاحترازية، كالعزل والحجر الصحي و التباعد الاجتماعي وغيرها.
