اخبار جهة مراكش | الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 17:41
البودالي صفي الدين الكاتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام: لهذه الأسباب عقدت الجمعية اجتماعا مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش
محمد لبيهي – مراكش الآن
قال البودالي صفي الدين الكاتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش والجنوب أن مكتب هذه الأخيرة،عقد اليوم الاربعاء اجتماعا مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حضره محمد الغلوسي الكاتب الوطني وأعضاء من المكتب المسير.
وأوضح صفي الدين أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل البناء مع النيابة العامة لتدارس مصير الشكايات التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية.مضيفا أن المكتب أصدر مباشرة بعد لقائه بالوكيل العام للملك بيانا للرأي العام الجهوي والوطني، حول مختلف القضايا التي تهم تدبير شؤون المال العام.
وفي ما يلي النص الكامل لبيان الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش اسفي:
“عقد وفد عن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، اليومه الاربعاء 25 نونبر، لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمكتب هذا الاخير، ويأتي هذا اللقاء بطلب من المكتب الجهوي للجمعية في اطار التواصل البناء مع النيابة العامة قصد تدارس ومناقشة مآل الشكايات التي سبق للفرع الجهوي أن تقدم بها.
وبعد نقاش مثمر وبناء حول مختلف الشكايات فإن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام يود أن يعلن للرأي العام ما يلي:
• يثمن الأجواء الإيجابية التي مر فيها اللقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وحرصه على التواصل مع الجمعية.
• يطالب بتسريع البحث في قضية تفويث العقار العمومي بمنطقة تاركة لفائدة شركة في اسم ابناء الخازن العام للمملكة بثمن زهيد بعلة الاستثمار ويؤكد أن البحث في هذه القضية قد استغرق وقتا طويلا دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن .
• يطالب بتسريع البحث التمهيدي بخصوص اختلالات مشروع تغازوت باي بأكادير وقضية شركة ”ب. س” بذات المدينة بخصوص اختلالات بناء مشروع السكن الاجتماعي وباقي الاختلالات المرتبطة بالقضية موضوع شكاية الفرع الجهوي للجمعية .
• يطالب بتسريع البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بخصوص قضية تفويت العقار العمومي بالجهة تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق والذي كان يترأس لجنة الاستثناءات.
• وبخصوص قضية بلدية كلميم في عهد رئيسها السابق والذي سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن اتخد بشأنه قرار الحفظ والذي لازال ساريا لحدود الآن فقد شددت الجمعية من جديد على ضرورة اخراجها من الحفظ وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين.”
