سياسة | الجمعة 4 ديسمبر 2020 - 18:42
مجلس المستشارين يجير مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات المحلية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة 04 دجنبر الجاري، بالأغلبية، في جلسة عمومية، على مشروع قانون رقم 07.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وقال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن هذا الأخير يروم ملاءمة النظام الجبائي المحلي مع التحولات التي عرفها مسلسل اللامركزية بالمغرب بعد دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015، لافتا إلى أن هذا المشروع جاء تتويجا لمسار عرف سلسلة من المشاورات مع ممثلي الجماعات الترابية وكذا مختلف المتدخلين والجهات المعنية بالشأن الجبائي المحلي، لاسيما الفاعلين الاقتصاديين.
وأضاف أن مشروع القانون رقم 07.20 يشكل لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع القانون الإطار المتعلق بالجبايات والمزمع إصداره لاحقا.
وأوضح الوزير، أن مشروع القانون تضمن مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى ملاءمة الأحكام الحالية المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية مع المضامين التي جاء بها دستور المملكة وكذا المستجدات التي طرأت على المحيط القانوني لمنظومة الجبايات المحلية منذ الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008.
وسجل أن مشروع هذا القانون يقترح ملاءمة الأحكام الحالية الواردة بالمدونة العامة للضرائب وبمجموعة من النصوص القانونية التي صدرت بعد سنة 2008 (مبادئ الدوائر الترابية للجماعات الترابية، مدونة الأوقاف، التشريع المتعلق بالمقالع والمناجم، مدونة السير،..) ولا سيما القوانين التنظيمية السالفة الذكر التي نصت على أنه تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذه القوانين التتنظيمية، أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وخلص إلى أن مشروع القانون يشكل لبنة أساسية من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بالمغرب، مبرزا أنه سيتم في مرحلة لاحقة إدراج التعديلات الكفيلة بتفعيل باقي توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
