اخبار جهة مراكش | الخميس 31 ديسمبر 2020 - 10:40
الدكتور الغالي في ندوة القضاء العبري: “التطبيع مصطلح يحتاج لمراجعة باراديغمية ولا يعنينا في بيئة تؤمن قوانينها بمكانة جاليتها اليهودية”
توفيق عطيفي – مراكش الآن
قال الدكتور محمد الغالي، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري، أن مجموعة من المفاهيم السياسية تحتاج لإعادة النظر البراديغمي في بلادنا، بما فيها مصطلح “التطبيع” ذي الجذور المشرقية، وأنه بذلك لا يعنينا في شيء لأن بلادنا تتواصل وتتحدث عن جاليتنا اليهودية التي اعترفت لها قوانين بلادنا باعتباريتها وبحقوقها الوطنية التاريخية، وذلك في ندوة علمية نظمتها الوداية الحسنية للقضاة حول موضوع:” ذاكرة القضاء العبري وارتباطه بالهوية المغربية والوحدة الترابية للمملكة” بمشاركة العديد من رجال القضاء يتقدمهم الأستاذ حسن فتوخ رئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بمحكمة النقض، الأستاذ يوسف النصري رئيس الهيئة الدولية للتحكيم والدراسات القانونية وجاكي كادوش ممثل الطائفة اليهودية بجهة مراكش اسفي الى جانب الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط ةالأستاذ هلال تاركولطيمي رئيس شبكة المحامين المغاربة من أصل مغربي الممارسين باسبانيا وبالعالم الى جانب أسماء اكاديمية وقضائية.
وشدد الدكتور الغالي الذي ترأس أشغال هذا اللقاء العلمي، أن ما ينبغي إثارته بخصوص جدل ” التطبيع” هو أنه لا مجال للقياس لوجود فارق كبير بين القضية الفلسطينية وقضيتنا الوطنية التي تؤمن بها جاليتنا اليهودية في كل بقاع العالم، وأن هذه المسألة المبدئية كانت موضوع إشارة من الملك محمد السادس لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن، وأن قضية الوحدة الترابية بالنسبة لجمهور المغاربة إستراتيجية بدليل أن الكيان الدستوري للمملكة المغربية يقول بأن نظام الحكم في المغرب ملكية برلمانية اجتماعية وأن المالك بصفته أميرا للمؤمنين فهو يوحد كل الروابط الهوياتية.
وقال الدكتور الغالي:” الواقع يدل ويؤكد بأن المملكة المغربية والنظام الدستوري والسياسي يتحمل مسؤولية العناية بالمكون اليهودي”، وأن علاقة الارتباط بين الجالية اليهودية الواسعة وارتباطهم بأرضهم والدولة التي تربطهم بها علاقة الأرض والوشائج، مستندا في هذا الدفع الأكاديمي بدليل موضوعي ملموس إلا وهو كون أغلب القضايا التي تنظر فيها المحاكم الشرعية العبرية بالمغرب هذه تهم قضايا الإرث، وهو ما يعكس وفقا لتحليل الدكتور الغالي أن هناك ارتباطا بالأرض والهوية، وأن هناك تفكيرا لبناء بيوت وانجاز مشاريع لحفظ الذاكرة اليهودية في بلادنا.
وعلاقة بموضوع المحاكم الشرعية العبرية، أبرز نفس المتحدث أن مناقشة المحاكم الشرعية العبرية هو موضوع غابر في الفضاءات العمومية المغربية المخصصة للنقاشات العلمية، وأن التفاعلات التي صدرت عن الالاف من متتبعي هذه الندوة يعكس الاهتمام والفضول المعرفيين، وأنها أكدت في عموميتها على أهمية الموضوع، وهو ما قال بخصوصه:” هذا مؤشر مادي دال على أن الجمهور كله أمل من اجل فهم أهمية المكونات اليهودية خاصة في هذه الظرفية التي يحتاج فيها الوطن لكل بناته وابنائه” .
وفي السياق ذاته، كشف الأستاذ الغالي في معرض تفاعله مع مداخلات هذا اللقاء الذي نظمته الودادية الحسنية للقضاة ومكتبها بمحكمة النقض بشراكة مع المركز الأكاديمي للدراسات القانونية المعمقة المعاصرة والهيئة الدولية للتحكيم والدراسات القانونية، (كشف) أن المؤطرين لهذا اللقاء ساهموا في محاولة تبديد القلق والحيرة التي تساور كل من يطرح سؤال مكانة القضاء العبري في الدستور المغربي وعلاقته بالهوية المغربية بما هي رابطة لتحقيق اللحمة المغربية الرمزية والمادية، مبرزا أن دستورنا لم ينسى ولم يهمل أي مكون ولو عبر الأزمنة المغربية التي عرفت حروبا وأزمات بل جعل الثقافة المغربية تحافظ على مختلف مكوناتها.
وارتباطا بالقيم والتسامح وأهميتهما، أردف نفس المتحدث، أنهما أصيلين في الهوية المغربية، وأن التحولات التي نشهدها ليست بدخيلة، بل هي أصيلة في القانون والروح والوجدان المغربي، حيث قال:” لا أدل على ذلك هو ما يسمى في القانون الدولي أنسنة السياسات العمومية باستحضار حقوق جميع الطوائف والأقليات والقدرة على احترام كل المكونات بما هي معاني جديدة تكتسيها الديموقراطية”.
