مجتمع | الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:47
أزيد من 46 بالمائة من المستأجرين يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه على الصعيد الوطني، يستفيد 46,1 في المائة من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 53,4 في المائة منهم في بالوسط الحضري و25,1 في المائة بالوسط القروي، وتبلغ هذه النسبة عند النساء 57,3 في المائة، و43,3 في المائة لدى الرجال.
وبحسب المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية حول “المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2020″، فإن قرابة نشيط مشتغل من بين كل أربعة (24,1 في المائة) يستفيدون من نظام للتقاعد، 36,3 في المائة بالوسط الحضري و7,1 في المائة بالوسط القروي.
ويبقى معدل تغطية نظام التقاعد، تضيف المذكرة ذاتها، مرتفعا نسبيًا بين النساء منه بين الرجال، مسجلا على التوالي 27,5 في المائة و23,1 في المائة، وينتقل هذا المعدل من 8,6 في المائة بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة إلى 27,7 في المائة بالنسبة الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة، كما ينتقل هذا المعدل من 9,9 في المائة بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على أية شهادة إلى 72,4 في المائة لدى حاملي الشهادات العليا.
ومن جهة أخرى، أبرزت المذكرة ذاتها، أن أكثر من نصف المستأجرين (55,2 في المائة) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم مقابل( 54,9 في المائة سنة 2019)، وأكثر من الربع (26,4 في المائة) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، و12,2 في المائة على عقدة ذات مدة محدودة و6,2 في المائة على عقدة شفوية.
وبحسب المصدر ذاته، تصل نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى 43,2 في المائة لدى النساء مقابل 58,2 في المائة لدى الرجال، وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة كانت على التوالي 43 في المائة و58 في المائة سنة2019 .
وتبقى فئتا الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و29 سنة و الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بنسبة62,7 في المائة و74,4 في المائة على التوالي
ولفتت المذكرة إلى أن حوالي 14 في المائة من النشيطين المشتغلين يمارسون شغلا غير مؤدى عنه، ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (29,9 في المائة) أكثر من القاطنين بالمدن (3,0 في المائة)، والنساء (35 في المائة) أكثر من الرجال (8,9 في المائة).
ويعتبر الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه (18,5 في المائة) مقارنة بحاملي الشهادات المتوسطة (12,5 في المائة) وحاملي الشهادات العليا (2,5 في المائة).
وأشارت المذكرة إلى أن ما يقارب نشيط مشتغل من بين كل عشرة (9,5 في المائة) هم صدفيون أو موسميون (12,3 في المائة بالقرى و7,5 في المائة بالمدن).
وبالنسبة لحجم ساعات العمل، فقد سجلت المذكرة ذاتها، انخفضا إجماليا في عدد ساعات العمل في الأسبوع حيث انتقل من 494 مليون ساعة في سنة 2019 إلى 394 مليون ساعة في سنة 2020، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 20 في المائة في حجم ساعات العمل، ويعادل هذا الانخفاض 2,1 مليون منصب شغل بدوام كامل.
وانخفض حجم ساعات العمل في الأسبوع من 300 مليون إلى 237 مليون ساعة في الوسط الحضري (-21,0 في المائة) ومن 194 مليون إلى 157 مليون ساعة بـالوسط القروي (-19,0 في المائة).
وكان الانخفاض النسبي في ساعات العمل في الأسبوع أعلى بين النساء (-24,4 ) في المائة من 86 مليون إلى 65 مليون ساعة( منه بين الرجال ( -19,4 ) في المائة من 408 مليون إلى 329 مليون ساعة.
وهم الانخفاض في ساعات العمل جميع القطاعات، 49 مليون ساعة بقطاع “الخدمات” (-20,4) في المائة، 24 مليون بقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” (-17) في المائة، 14 مليون بقطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” (-22,3) في المائة، و14 مليون بقطاع “البناء والأشغال العمومية” ( -25,4) في المائة.
