سياسة | الأربعاء 24 فبراير 2021 - 11:49
المصلي: المباريات الموحدة تؤكد الإرادة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم في الوظيفة العمومية
قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إن تنظيم المباريات الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة، تؤكد الإرادة التي تتوفر عليها بلادنا في مجال تمكين هذه الفئة، وإدماجها في الوظيفة العمومية.
وأضافت المصلي، خلال الزيارة التي قامت بها ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء 23 فبراير، لتفقد سير الامتحانات بمركزين يحتضنان هذه المباراة، أن المغرب حقق تقدما مهما في ورش إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو ورش وطني مهم، مسجلة ارتفاع نسبة ترشح النساء والتي بلغت ما يناهز 33 في المائة من مجموع المرشحين في هذه المباريات.
وأشارت الوزيرة، في تصريح على هامش الزيارة الميدانية لكل من مركز الامتحان بمقر مندوبية التعاون الوطني بسلا، ومركز الامتحان بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، إلى أن هذه المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة هي الثالثة من نوعها، مسجلة أنها تهم 400 منصبا يتبارى عليها ما يناهز 1700 مرشحا، 78 ٪ منهم من حاملي شهادة الإجازة و 11٪ شهادة تقني أو تقني متخصص، فيما تعد جهة الرباط سلا القنيطرة أكثر الجهات ترشيحا، بـ 337 ترشيحا، وتمثل نسبة 20٪.
هذا، وتنظم هذه المباريات باستخدام تقنية التناظر عن بعد، حيث تم تخصيص 30 مركزا في مصالح مؤسسة التعاون الوطني بمختلف جهات المملكة لاستقبال المشاركين، مما ساهم في تقريب أماكن اجتياز المباريات منهم. كما تم تخصيص 24 لجنة للمباريات في مقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة، إضافة إلى تعبئة ما مجموعه 239 إطارا.
واعتبارا لتطور الوضعية الوبائية بمختلف مناطق المملكة، وللتخفيف من معاناة وتكاليف التنقل، تم اعتماد الترشيح الالكتروني، وكذلك تنظيم المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة عن بعد، باستعمال الوسائل التكنولوجية الملائمة، وذلك ابتداء من يوم الاثنين(22 فبراير 2021)، وتمتد هذه العملية 6 أيام.
هذا، وقد تم توظيف حوالي 650 شخصا في وضعية إعاقة بأسلاك الإدارات العمومية، منذ دجنبر 2018، تاريخ إجراء أول مباراة خصصت لهذه الفئة في تاريخ المغرب، والتي تم من خلالها توظيف 50 شخصا في وضعية إعاقة بمناصب متصرفين من الدرجة الثالثة (السلم الإداري العاشر)، كما تم توظيف 200 شخص في إطار المناصب المدرجة في قانون المالية 2019.
كما يبلغ عدد المناصب المخصصة في قانوني المالية 2020/2021، 400 منصبا، تتوزع على 40 متصرفا من الدرجة الثانية (شهادة ماستر)، و320 متصرفا من الدرجة الثالثة (شهادة الإجازة)، و20 تقنيا من الدرجة الثالثة (دبلوم تقني متخصص)، و20 تقنيا من الدرجة الرابعة (دبلوم تقني).
