اقتصاد | الأحد 2 مايو 2021 - 09:57
انخفاض المداخيل الجمركية المغربية بـ10 مليارات درهم بسبب جائحة “كورونا”
بلغت المداخيل الجمركية المحققة خلال السنة الماضية حوالي 91.3 مليارات درهم، بانخفاض قدره 9,7 مليارات درهم، أي ما يمثل ناقص 10 في المائة مقارنة بسنة 2019.
ويعزى هذا الانخفاض إلى الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد على الاقتصاد الوطني وعلى حجم الواردات؛ لكنه يبقى أداء إيجابيا نسبيا، ما دام أنه تجاوز توقعات قانون المالية التعديلي بنسبة 7,2 في المائة.
وكانت الجمارك المغربية قد نجحت في تجاوز سقف المائة مليار درهم كمداخيل سنة 2018 بتحقيقها 100.8 مليارات درهم، واستمرت في المنحى نفسه سنة 2019 بـ103,7 مليارات درهم.
وجاء في التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2020، الصادر هذا الأسبوع، أن الضريبة على القيمة المضافة شكلت 57 في المائة من إجمالي مداخيل الميزانية السنة الماضية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ32 في المائة، ورسوم الاستيراد بـ11 في المائة.
وسجلت مداخيل رسوم الاستيراد انخفاضا بنسبة 2 في المائة خلال السنة الماضية، فيما تراجعت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة بحوالي 13 في المائة، والشيء نفسه بالنسبة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك بحوالي 8,4 في المائة.
وفي تقديم التقرير السنوي، قال نبيل لخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إن سنة 2020 شهدت تراجعا مفاجئا للنشاط الاقتصادي، وأشار إلى أن العمليات التجارية عرفت تراجعا طفيفا بالكاد تم لمسه على أرض الواقع.
وأورد لخضر أن السنة الماضية عرفت اعتماد العمل عن بعد في الجمارك المغربية، كما تم تعميم الأداء الإلكتروني للرسوم والمكوس، حيث بلغت المداخيل المحصلة إلكترونيا منذ بداية أبريل من السنة ذاتها أزيد من 95 في المائة من مجموع المداخيل.
