اقتصاد | الثلاثاء 18 مايو 2021 - 08:59
ندوتين افتراضيتين نظمهما بنك المغرب حول الرقمنة رافعة لتسريع الشمول المالي للمقاولات بمراكش
أكد المشاركون، في ندوتين افتراضيتين نظمهما بنك المغرب لفائدة طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، اوم الاثنين، أن التحول الرقمي يشكل رافعة للنهوض بالعمل المقاولاتي المبتكر وتسريع الشمول المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وسعى هذان اللقاءان الافتراضيان، المنظمان تحت شعار “الرقمنة .. رافعة للشمول المالي” و”ريادة الأعمال وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة” في إطار تخليد اليوم العربي للشمول المالي، إلى إبراز التدابير والمشاريع المنجزة من قبل الأطراف المعنية، عمومية وخصوصية، ضمن مبادراتها الرامية إلى النهوض بالشمول المالي بين مختلف الفئات المستهدفة، أفرادا ومقاولات.
وبالمناسبة، أكد مدير فرع بنك المغرب بمراكش، يونس أماني، أن التحول الرقمي يشكل رافعة أساسية لتسريع الشمول المالي للفاعلين الاقتصاديين بالبلاد، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وأوضح السيد أماني أنه في سياق الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19، يضطلع الشمول المالي بدور أساسي في مواجهة الآثار الفورية وعلى المدى الطويل للأزمة بمساعدة هذه الفئة من المقاولات على إعادة بناء نفسها والارتقاء بها إلى نظام مستدام، مبرزا الفرص التي يتيحها الشمول المالي لتعزيز التنمية الاقتصادية المندمجة والمستدامة.
من جانبها، شددت مديرة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، فاطمة أعريب، على أهمية الشمول المالي في ظل السياق الحالي، باعتباره قيمة أساسية للاستدامة التي يجب أن تقود قناعات ومبادرات كافة الفاعلين.
وأكدت أعريب أنه بات من المستعجل، أكثر من أي وقت مضى، التفكير في صياغة وتنظيم وإدارة مشاريع وبرامج الفاعلين في التنمية، والابتكار لجعل الفئات الهشة التي لا تلج إلى التمويل، تشارك وتستفيد من مزايا المنظمات المالية وعروضها الحالية بالسوق.
وذكرت بالأهمية التي توليها المدرسة لمواضيع هذه الندوات، خاصة في النهوض بالعمل المقاولاتي والرقمنة وقيم الشمول والاستدامة، عبر مختلف الشراكات المبرمة خلال الأشهر الأخيرة والتظاهرات المنظمة بمعية بورصة القيم بالدار البيضاء، وبنك إفريقيا، والمركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي، واتفاقيات أخرى في طور الاستكمال.
من جانبه، أبرز محمد كيران، عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الرؤية الوطنية لتطوير بيئة دامجة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمقاولين الشباب، موضحا أن الوزارة طورت، بمعية شركائها، أدوات مبتكرة لتقوية الشمول المالي، لاسيما عبر تسهيل الضمانات المنقولة وتوفير مرونة أكبر في إبرام عقود الضمانات المنقولة.
وفي هذا السياق، ذكر كيران بأن وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب أخذوا على عاتقهم، منذ سنة 2016، قيادة مسلسل تطوير استراتيجية وطنية للشمول المالي في إطار شراكة تمكن من تنسيق الجهود توحيد رؤى الفاعلين بالمنظومة المالية.
وبخصوص تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أشار المدير الجهوي لصندوق الضمان المركزي، إلى أنه في إطار استراتيجيته الرامية إلى تقديم إجابات ملائمة لتمويل المقاولات والأفراد، يضطلع صندوق الضمان المركزي، باعتباره أداة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، بدور كبير في تحسين ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل.
وأشار إلى أن الصندوق وضع، في هذا الإطار، عروضا لمنتجات تلائم دورة حياة المقاولات والافراد، خاصة برنامج “انطلاقة” لتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة وحاملي المشاريع، مضيفا أن هذا البرنامج يروم تسهيل الولوج إلى التمويل لفائدة الشباب حامل المشاريع، والمقاولين الذاتيين، والمقاولات الصغيرة والقطاع غير المهيكل بالوسطين الحضري والقروي، وكذا المقاولات المصدرة نحو إفريقيا.
