اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 13:55
النقابة الوطنية للفلاحين CDTتنظم وقفة احتجاجية امام مقر دائرة قلعة السراغنة وتطالب بتسجيل دوي الحقوق والاستفادة من برامج الدعم الفلاحي
محمد لبيهي مراكش الان
نظمت النقابة الوطنية للفلاحين المنضوية تحث لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية امام مقر دائرة قلعة السراغنة.
واستنادا الى احمد الغالي الكاتب الاقليمي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل فان تنظيم هذه الوقفة،ياتي لتجديد مطالبة النقابة الوطنية للفلاحين بتسوية عدد من القضايا من بينها:تسوية وضعية دوي الحقوق من اجل تمتيعهم من حقهم في شواهد التصرف،وحرمان اشخاص من التسجيل في لوائح دوي الحقوق ،والتلاعب في منح شواهد التصرف من طرف نواب الجماعات السلالية واعوان السلطة،بالاضافة الى قضايا اخرى وصفتها النقابة في بلاغ توصلت الجريدة الالكترونية”مراكش الان”بنسخة منه ب”استمرار الغموض والتستر على أكرية الاراضي المسترجعة بجماعة اولاد يعكوب،جماعة لوناسدة وجماعة المربوح”.وكذا الاستغلال غير القانوني للعديد من المقالع من طرف مقاولين ممايحرم الجماعات من مداخيل اضافية، على حد تعبير بلاغ النقابة الوطنية للفلاحين.
وطالبت النقابة بفتح حوار جدي وصريح حول مختلف القضايا المطروحة،والاجابة عن الشكايات التي تقدم بها ممثلو الفلاحين،والالتزام بتنفيذ ماسبق الاتفاق عليه في الاجتماع السابق لوضع حد للمشاكل المطروحة.
من جهة اخرى اوضحت جهات ادارية في اتصال هاتفي بها لأخذ وجهة نظرها حول ماجاء في شكايات واحتجاج اعضاء النقابة الوطنية للفلاحين،ان ادعاء هذه الاخيرة بتلاعب نواب الجماعات السلالية في شواهد التصرف،اتهام يتطلب الاثباث وتقديم الحجج الكافية لجميع الاشخاص المعنيين بهذه العمليات،لتتمكن المصالح المسؤولة من اتباع المساطر القانونية في حق كل من تبث تورطه في ذلك.
وبخصوص عدم الحسم في العديد من القضايا المطروحة،افادت الجهات المعنية ان المواضيع التي تقدمت بها النقابة،هي من المسؤوليات التي تندرج في اطار مهام واختصاصات المجالس الجماعية.
واكدت الجهات ذاتها ان بعض المطالب التي تحتج النقابة الوطنية للفلاحين على عدم الاستجابة اليها، والتي من بينها عدم الاستفادة من برامج الدعم الفلاحي، هي ملفات تهم المصالح التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز.مبرزة ان تسجيل دوي الحقوق ايضا، يهم لوائح سنتي 2017/2018 والتي تم نشرها للعموم والاعلان عن تقديم الطعن في حق غير المستوفين للشروط القانونية المنصوص عليها،وداخل الاجال المحددة لهذه العملية.
