اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 22:21
العيادة القانونية للدراسات والأبحاث بكلية الحقوق مراكش تنظم ندوة تفاعلية حول “النموذج التنموي الجديد.. قراءات متقاطعة”
تحت إشراف جامعة القاضي عياض، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، تنظم العيادة القانونية للدراسات والأبحاث ندوة تفاعلية عن بعد في موضوع: “النموذج التنموي الجديد.. قراءات متقاطعة”، يوم السبت 12 يونيو 2021 على الساعة الثامنة ليلا، عبر تطبيق زوم.
واستدعت العيادة القانونية للدراسات والأبحاث نخبة وازنة من الخبراء المغاربة المرموقين، لإثراء النقاش وهم:
* محجوب الهيبة؛ أستاذ جامعي، وخبير في اللجنة المعنية بحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة؛
* محمد الطوزي، خبير في علم الاجتماع، أستاذ جامعات بجامعة (آكس أون بروفانس). وعضو لجنة إعداد النموذج التنموي؛
* حسن قرنفل، سوسيولوجي مغربي، وعميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بالجديدة.
* محمد حركات، استاذ الاقتصاد السياسي والحكامة، جامعة محمد الخامس، الرباط، ورئيس مؤسس للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة؛
– إدارة وتسيير النقاش، الدكتورة فاطمة البارودي، عضو المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري، ومديرة الأخبار بالقناة الأولى سابقا؛
– المنسق العام للندوة، الدكتور محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاضي، عياض، مراكش.
وتناقش الندوة منهجية العمل التي تبنتها اللجنة في إعداد تقريرها، والخلاصات التي خرجت بها فيما يتعلق بتشخيص الوضعية، ومقترحات تخطي الأزمة وبناء نموذج تنموي جديد. كما تناقش، الأدوار التي يفترض في المؤسسات السياسية والمؤسسات العمومية، ومؤسسات المجتمع المدني أن تنهض بها لترجمة مخرجات التقرير إلى سياسات عمومية وبرامج عمل، يمكن تنفيذها على الصعيدين الوطني والمحلي.
وننشر الورقة المرجعية للندوة:
“ويبقى الأهم هو التحلي بالحزم والإقدام، وبروح المسؤولية العالية، في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة، التي سيتم اعتمادها، ولو كانت صعبة أو مكلفة”.
مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس (عيد العرش، 29 يوليوز 2019)
قدم التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، الذي كان ثمرة منهجيـة عمـل ارتكـز علـى الإنصـات والمشـاورة الوطنيـة الموسـعة، تشــخيصا للوضعيــة الراهنــة للتنميــة بالمملكـة، ورسـم معالـم نمـوذج تنمـوي جديـد بهدف الدفـع ببلادنـا للتوجـه بـكل ثقـة نحـو المسـتقبل.
وفي تشخيصه لوضعية التنمية ببلادنا رصد أربع معيقات أساسية وهي كالتالي:
غياب تناسق عمودي بين الرؤية والسياسات العمومية المعلنة وغياب الالتقاء الأفقي بين هذه السياسات؛
بطء في التحول البنيوي للاقتصاد؛
محدودية قدرة القطاع العمومي فيما يخص تصور وتنفيذ سياسات عمومية ذات جودة؛
الشعور بضعف الحماية وعدم القدرة على التنبؤ الذي يحد من المبادرات.
كما يتمحـور النمـوذج التنمـوي الجديـد المقتـرح مـن طـرف اللجنـة حـول مكونـات تتداخـل وتتكامـل فيمــا بينهــا، وتشــكل فــي مجموعهــا منظومــة متجانســة ومندمجــة كفيلــة بتســريع وتيــرة انتقــال المغـرب نحـو تـوازن جديـد، يحفـز علـى خلـق قيمـة مضافـة علـى المسـتوى الاقتصـادي والاجتماعـي والمؤسسـاتي.
ومن أجــل تحقيــق الطموحــات والأهــداف الأساســية التــي ينشــدها، فــإن النمــوذج التنمــوي الجديــد يرتكــز علــى أربعــة محــاور استراتيجية للتحــول والتــي ســيكون مــن الـلازم إنجازهــا وفقــا لمجموعة من المبــادئ والمقاربــات المرجعية والواردة في التقرير العام. وهي على الشكل التالي:
المحور الأول: اقتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة؛
المحور الثاني: رأسمال بشري معزز وأكثر استعدادا للمستقبل؛
المحور الثالث: فرص لإدماج الجميع وتوطيد الرابط الاجتماعي؛
المحور الرابع: مجالات ترابية قادرة على التكيف وكفضاءات لترسيخ أسس التنمية.
