اخبار جهة مراكش | الأحد 13 يونيو 2021 - 13:55
خبراء يناقشون “افاق الاستثمار بتامنصورت”
انعقدت يوم الجمعة 11 يونيو 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال، بمقر مدرسة النعيمي 2 بتامنصوت ندوة علمية حول موضوع “افاق الاستثمار بتامنصورت” والتي حضرها فاعلين بالمجتمع المدني وكذا بعض المهتمين بالموضوع وكذا الباحثين.
وتناول الكلمة في البداية الدكتور زكرياء خليل أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بمراكش وقدم مداخلة حول “موضوع الاليات القانونية المتاحة لاستغلال الأراضي السلالية ودورها في تشجيع الاستثمار”، حيث أوضح من خلال قراءة في مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية الفرص و الإمكانيات التي تقدمها هذه المقتضيات للمستثمرين خاصة وأن العقار المتواجد بمدينة تامنصورت يصنف جزء كبير منه على أنه أراضي سلالية، حيث يمكن للجماعات السلالية عبر مساطر محددة و تحت اشراف ومصادقة مجلس الوصاية إبرام:
– عقود كراء لهذه العقارات؛
– عقود التفويت بالمراضاة؛
– اتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى.
– إبرام العقود و الاتفاقيات عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص؛
مع التأكيد على أن مباشرة إبرام العقود والاتفاقيات السالفة الذكر يتم وفق مساطر محددة و بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي.
وكل هذه الاليات تروم تثمين هذا الرصيد العقاري وتسخيره لإنجاز المشاريع التنموية العمومية و الخصوصية.
كما اكد الدكتور زكرياء خليل أن المشرع المغربي، كان عليه فتح امكانات أوسع لاستغلال الأراضي السلالية بشكل يوفر ضمانة اكبر للمستثمر، مع احتفاظ الجامعات السلالية بملكية الرقبة، من خلال الترخيص بجعلها موضوعا للكراء الطويل الأمد المنظم بموجب مدونة الحقوق العينية، وكذا الترخيص للجماعات السلالية تحت اشراف مجلس الوصاية المركزي بتفويت بعض الحقوق العينية، كحق الانتفاع والاستعمال والسطحية لفائدة المستثمرين مع احتفاظ الجماعة الترابية بملكية الرقبة، علما أن هذه المؤسسات القانونية تجعل من العقار مدرا لمداخيل دائمة ومستقرة لفائدة الجامعة دون فقدها لهذا لملكية العقار، وذلك في سبيل تعميم هذه التجربة على أراضي الملك الخاص للدولة والتي يتم تعبئتها من اجل انجاز مشاريع اقتصادية.
بعد ذلك تناول الكلمة الدكتور جمال النعيمي والذي قدم مداخلة حول تعدد الأنظمة العقارية واثرها على الاستثمار، حيث ذكر بأن تعدد الأنظمة العقارية بالمغرب تشكل عائقا امام الاستثمار، نظرا لتشتت النصوص القانونية وفي بعض الأحيان تضاربها و هو أمر يشكل تحدي امام المستثمر الأجنبي وكذا الوطني، كما عرج على بعض المقتضيات القانونية التي تعتبر عائقا حقيقيا امام المستثمر ودعا لضرورة تدخل المشرع المغربي من اجل تعديلها، وتعميم نظام التحفيظ العقاري وجعله اجباريا، وكذا المقتضيات القانونية المنظمة للجبايات والتي تشكل تحديا حقيقيا أمام الاستثمار في المجال العقاري، ليخلص في الأخير الى ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية وجعلها محفزة للاستثمار بمنطقة تامنصورت.
