اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 07:50
ندوة بمراكش حول “التنمية وحقوق الإنسان”
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش – آسفي بشراكة مع اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان والتعزيز الديموقراطي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، يوم الجمعة المقبل، ندوة وطنية حول موضوع “التنمية وحقوق الإنسان”، وذلك بمشاركة خبراء وأكاديميين.
وذكر بلاغ للجنة الجهوية أن هذه الندوة تندرج في إطار تفعيل برنامج النهوض بثقافة حقوق الإنسان للجنة الجهوية، وذلك إعمالا لاختصاصات المجلس، باعتباره مؤسسة وطنية يقع على عاتقها المساهمة في إثراء الفكر الحقوقي والنهوض بحقوق الإنسان، وتعميق النقاش العمومي حول موضوع ذي أهمية استراتيجية وطنيا.
وأضاف البلاغ أن هذه الندوة الوطنية تتوخى استعادة سؤال الحق في التنمية، انطلاقا مما تراكم من آراء ونظريات مؤطرة في الموضوع، ورسم سبل تفعيل هذا الحق المتعدد الأبعاد، ومحاولة الاجتهاد النظري بصدده، مساهمة من المجلس في التفكير حول سؤال التنمية وحقوق الانسان واستشكالاتها والتحديات المرتبطة بالولوج إلى الجيل الثالث من هذه الحقوق.
كما أن التكريس الدستوري للحق في التنمية بالمغرب، وأساسا الحق في التنمية المستدامة، الذي يعتبر تقدما مهما، يطرح مسؤولية تفعيل هذا الحق على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من أجل الاستفادة الفعلية للمواطنين والمواطنات من هذا الحق ومن نتائجه وآثاره إعمالا لمبادئ القانون الدولي التي تلزم الدول بواجبات الحماية والنهوض والتفعيل وخلق المناخ العام الذي من شأنه تيسير الولوج إلى التنمية.
ويتضمن برنامج هذه الندوة، التي ستفتتحها أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنظيم خمس جلسات تهم “المرجعية الدولية والوطنية للحق في التنمية”، و”الأبعاد المتعددة والمتكاملة للتنمية”، و”حقوق النساء والنوع الاجتماعي”، و”حقوق الإنسان والتنمية البيئية المستدامة”، و”شهادات لتجارب فضلى في مجال التنمية”.
وتنطلق الندوة، حسب المصدر ذاته، من منطلق أساسي يعتبر مسألة التفكير في الحق في التنمية مسألة أساسية، وأبعد ما تكون ترفا فكريا، بل يستدعي اليوم أفق التفكير في الموضوع تظافر جهود مختلف الفاعلين، كما تستدعي إعمال الابتكار والتجديد والاستيعاب العميق لرهانات هذا الحق من أجل تنمية منصفة وعادلة ودامجة للمجتمع.
وخلص البلاغ إلى أن هذه التنمية يجب أن تقوم على “التضامن والتفاعل الديمقراطي مع الانتظارات المجتمعية الضاغطة، وتقليص كل أشكال التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو الأمر الذي أكدت عليه مخرجات الحوار الوطني حول النموذج التنموي”.
