اقتصاد | الإثنين 28 يونيو 2021 - 10:19
زيادة إقبال المغاربة على القروض الصغرى في ظل الجائحة
وصل المبلغ الإجمالي للقروض الصغرى التي استفاد منها المغاربة، خلال السنة الماضية، أزيد من 8 ملايير درهم، وهو ما يمثل زيادة بـ500 مليون درهم، مقارنة بعام 2019، ويفَسر الإقبال على هذا النوع من القروض رغم ارتفاع نسبة الفائدة، بالأزمة التي فرضتها الجائحة، من خلال توجيه هذه المبالغ نحو الاستهلاك عوض الاستثمار.
وكانت القروض التي وزعتها جمعيات القروض الصغرى في عام 2019، بلغت حوالي 7,5 ملايير درهم، بزيادة بنسبة 9,4 مقارنة بالمستوى الذي وصلته في 2018، حسب بنك المغرب.
وكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن جمعيات السلفات الصغيرة حققت إنجازات هامة ومتسارعة رغم حداثة القطاع، سواء من حيث عدد المستفيدين من هذه السلفات أوالمبلغ الإجمالي للقروض.
وأوضح بنشعبون، الثلاثاء 22 يونيو الجاري بمجلس النواب، خلال مداخلته بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتمويلات الصغيرة، الذي تمت المصادقة عليه، أن عدد المستفيدين من السلفات الصغيرة بلغ في نهاية دجنبر من السنة الماضية، حوالي 880 ألفا، نصفهم نساء.
وأضاف بنشعبون أن قطاع السلفات الصغيرة، مكن توفر فرص عمل لأزيد من ثمانية آلاف شخص، خلال الفترة ذاتها.
وفي هذا الإطار، كشف وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن هذا النوع من القروض يستهدف شريحة معينة من المجتمع، لا تمتلك الإمكانات للاستفادة من القروض البنكية الاستهلاكية العادية، وهذا ما يدفع الجمعيات التي تمنح هذه القروض، إلى تبسيط الشروط التي يجب توفرها في الراغبين بالاستفادة منها، تقابلها زيادة في نسب الفائدة، عند التسديد.
وأوضح مديح، أن هذا النوع من القروض الذي تم إحداثه أساسا، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والهشة، من خلال تشجيعها على إحداث نشاطات اقتصادية صغيرة لتعزيز دخلها، أخذ أبعادا أخرى، خصوصا خلال فترة جائحة “كورونا”، التي وضعت هذه الفئة في أزمة بسبب صعوبة تسويق المنتجات، وفقدان الكثيرين لعملهم.
وأبرز المتحدث ذاته أن الكثير من الأسر لجأت لهذا النوع من القروض، رغم فوائدها المرتفعة، لتأمين المواد الاستهلاكية اليومية، ودفع الفواتير، مما جعل أغلبها عاجزة عن سداد الديون المستحقة.
وكشف مسؤول بجمعية للسلفات الصغيرة، (رفض الكشف عن اسمه)، أن الزيادة في قيمة الفائدة بخصوص هذه النوعية من القروض راجع بالأساس إلى نسبة المخاطر المرتفعة، في ما يتعلق باسترجاع المبالغ التي يتم إقراضها، في ظل قلة الضمانات المقدمة من طرف المقترضين.
وكان أحمد غزالي، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، قد كشف أن مؤسسات التمويلات الصغرى “تأثرت بشدة جراء الجائحة، بسبب تعثر عملية تسديد القروض، حيث أن عملاء القطاع استفادوا من عملية مكثفة لتأجيل السداد، الذي كان له تأثير سلبي على الناتج الصافي للتمويلات الصغرى، التي بلغت خسارتها حوالي 350 مليون درهم”.
وعرّف مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، الثلاثاء 22 يونيو، “مؤسسات التمويلات الصغيرة” بكونها أي شخص اعتباري يقوم بأنشطة التمويلات الصغيرة لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو الأنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل.
ووفق نص مشروع القانون، الساعي إلى مواصلة إدماج السلفات الصغيرة في القطاع المالي وتعزيز حكامته، فإنه “يمكن تأسيس هذه المؤسسات في شكلين قانونيين، إما كهيأة معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان، أو على شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان”.
