اخبار جهة مراكش | الأحد 4 يوليو 2021 - 08:01
جامعيون يطالبون المؤسسات الدستورية بتفعيل خلاصات “لجنة بنموسى”
أثنى محمد الغالي، أستاذ التعليم العالي، على المنهجية المعتمدة في صياغة تقرير النموذج التنموي الجديد، والخلاصات الكبرى التي تم التوصل إليها؛ لكنه شدد على أن التقرير “يبقى إطارا مرجعيا مفتوحا، بمعنى أنه ليس جاهزا بالمعنى المؤسساتي الدستوري، لأن عمل اللجنة استشاري؛ وبالتالي، ينبغي على المؤسسات الدستورية الأخرى أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الباب”.
واعتبر الغالي، ضمن لقاء مسائي نظمته المدرسة المواطنة للدراسات السياسية، أن “قوة المجتمع في قوة الدولة، وقوة الدولة في قوة المجتمع؛ لأنها علاقة جدلية ينبغي أن يعي فيها كل طرف بمسؤوليته”، كاشفا أن “المواطن لما يعبر عن انتظاراته واحتياجاته، فإنه يعكس أدوار الدولة المعاصرة، دون أن يشعر بهذه المفاهيم المتقدمة في حقل علم السياسة”.
وتابع الباحث الجامعي بأن “الطموح القوي، في إطار الدولة القوية، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت تمفصلات التعاقد بين الدولة والفرد واضحة، بناء على ميثاق المواطنة”، ثم أردف: “واهم من يعتقد أن العلاقة بين المجتمع والدولة يمكن أن تكون إيجابية إذا لم نحسم بعد في طبيعة العلاقة التي تفرض الولاء للدولة”.
وخلص غالي إلى أن “التقرير لن يكون بديلا عن الدستور، بل لا بد من طرح السؤال حول فعاليته ونجاعته على كافة المستويات، سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؛ غير أنه رغم ذلك يظل التقرير مشبعا بعناصر التفاؤل، لأن التنمية هي الهدف الإستراتيجي في نهاية المطاف، بينما تبقى بقية العناصر مجرد وسائل”.
من جهته، أورد محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن “تقرير النموذج التنموي الجديد عبارة عن تصور وطموح، ولا يمكن أن يرتقي إلى مستوى البرنامج، أو الإستراتيجية، أو السياسة العامة؛ لذلك يحتاج هذا التصور إلى قراءات متعددة تنتصر للحق في الاختلاف، وطرح إضافات من شأنها أن تساهم في إجلاء النقاش”.
وبالنسبة إلى الدكالي، فإن التقرير يعد وثيقة مرجعية للوضعية الراهنة للتنمية بالبلد، حيث يهدف إلى رصد معالم نموذج تنموي جديد سيقود البلد إلى التوجه بكل ثقة نحو المستقبل، مؤكدا أن التقرير بمثابة رؤية تركز على إيجاد حلول لإشكالات نسقية عديدة، وتسريع انتقال المغرب نحو نموذج تنموي، يكرس التكامل بين الدولة القوية والمجتمع القوي، في إطار دولة حاملة لرؤية استشرافية.
وتطرق الباحث عينه إلى الجانبين الثقافي والتربوي في التقرير، بإيراده أن “الرأسمال الذي ينبغي الاستثمار فيه مستقبلا هو الإنسان؛ بداية من التنشئة والتربية، وانتهاء بتفعيل قدرات الطفل على مستوى النقد والإبداع، تجسيدا لقيم المواطنة الحقة، حتى نتصالح مع الذاكرة والتاريخ والهوية، ونعتز كذلك بالانتماء إلى هذا البلد الذي يجمعنا”.
عن موقع هسبريس
