وأوضحوا أن هذا التقرير يحتاج إسهامات كل مكونات المجتمع للتوصل إلى قراءات إيجابية ومتعددة، تساهم في طرح تصورات تثمن المكاسب التي حققها المغرب، وتسعى إلى إغناء مضامينه.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في علم الاجتماع، والأستاذ بجامعة (آكس أون بروفانس) وعضو لجنة إعداد النموذج التنموي محمد الطوزي، أن هذا التقرير يضع المواطن في صلب هذا المشروع، مضيفا أن جائحة كوفيد-19 عززت هذا المنحى، حيث جعلت السياسات العمومية الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة من ضمن أولوياتها باعتبارها قضايا محورية لا تحتمل التأخير.
وبعد أن أبرز أن مكونات المجتمع، بما فيها فئة الشباب، مهمة جدا للتوصل إلى قراءات إيجابية ومتنورة للمكاسب المطروحة في التقرير، شدد الطوزي على أهمية طرح محطات إجرائية لبلورة هذا التقرير إلى أفعال وبرامج، موضحا أنه يتعين على الحكومة المقبلة أن تكون قوية قادرة على تفعيل هذا النموذج بطريقتها وبتصورها وحسب أولوياتها، وذلك في إطار الفلسفة العامة التي أتى بها التقرير.
وشدد على أن هندسة التقرير طرحت أربع دعامات، تتمثل في التنمية الاقتصادية، والرأسمال البشري، والحماية الاجتماعية، وقضية المجال والبيئة.
من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد الغالي، أن هذا التقرير إطار مرجعي مفتوح، مشيرا إلى أن المفاتيح التي طرحها التقرير تؤكد على مسألة أساسية تتعلق بالتنمية لكونها الهدف الاستراتيجي، وبالتالي فإنه لا يمكن التوصل إلى النتائج المطلوبة إذا لم يكن هناك تمييز بين الهدف والوسيلة.
وأضاف أن التقرير أكد وجود فرص لم يتم استغلالها واستثمارها بالشكل المطلوب، وبالتالي “عندما لا تكون عندنا القدرة على استغلال الفرص كما يجب، فإنها تتحول إلى مخاطر، مما يطرح سؤال الفعالية والنجاعة على مستوى القرار العام في مختلف مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”.
من جانبه، أبرز أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد بن طلحة الدكالي، أن النموذج التنموي الجديد يعد تصورا وطموحا وليس ببرنامج أو استراتيجية أو سياسة عامة، موضحا أن هذا التصور يحتاج إلى قراءات متعددة تنتصر للحق في الاختلاف وطرح إضافات وتصورات مختلفة من شأنها المساهمة في إغناء النقاش.
وأضاف أن النموذج التنموي الجديد يعتبر وثيقة مرجعية وتشخيص للوضعية الراهنة بالمملكة وهو ذو بعد استشرافي يروم رصد معالم نموذج تنموي جديد يمكن المغرب من التوجه بكل ثقة إلى المستقبل، مؤكدا أن هذا النموذج هو بمثابة رؤية ترتكز على إيجاد الحلول لعدة إشكالات نسقية ويدعو إلى تسريع انتقال المغرب نحو نموذج تنموي يكرس التكامل بين دولة قوية ومجتمع قوي في إطار دولة حاملة لرؤية استشرافية.
وذكر الأستاذ الجامعي، أحمد مفيد، أن تقرير النموذج التنموي يدخل في إطار تصورات ذات طبيعة استراتيجية، بالنظر إلى المدة الزمنية المستهدفة ومحاوره وشموليته، مشددا على أهمية هذا التقرير بالنظر إلى كونه وقف على محاور كبرى في نطاق التشخيص الذي حاول أن يلخص من خلالها أهم الاشكالات المطروحة على المغرب.
وقال إن التقرير تضمن مجموعة من المقترحات والتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفي مجال التنظيم الترابي والجهوية واللامركزية، مشيرا إلى أنه تضمن مجموعة من التصورات الهامة.
