غير مصنف | الأحد 18 يوليو 2021 - 01:34
اهم توصيات المؤتمر الدولي حول “الأمن السيبراني في التشريعات العربية” مراكش + صور
يوسف العيصامي – مراكش
انعقد بنادي المحامين بمراكش يومي الجمعة والسبت 16 و17 يوليوز 2021، المؤتمر الدولي حول: ” الأمن السيبراني في تشريعات الدول العربية”، والمنظم بالشراكة بين كل من المركز الدولي للخبرة الاستشاري وهيئة المحامين بمراكش والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب وماستر العلوم الجنائية والأمنية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش وماستر المعاملات الالكترونية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ومختبر البحث: قانون الأعمال ومجلة القانون والأعمال الدولية بجامعة الحسن الأول بسطات.
ويندرج هذا المؤتمر ضمن الجهود المشتركة لمختلف الشركاء والمتدخلين من أجل تشخيص الأوضاع المستجدة في المجالات المعرفية المتنوعة في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة، وكيفية تحقيق الأمن السيبراني مع ضمان عدم المس بحقوق الأفراد والمؤسسات وحرياتهم في الرأي والتعبير.
وعرف المؤتمر حضورا نوعيا متميزا سواء من زاوية الفئة العمرية أو من زاوية مقاربة النوع، حيث سجلت لوائح الحضور مشاركة واسعة للشباب بنسبة فاقت 80 بالمائة، كما سجلت مشاركة نسائية مهمة محددة في نسبة 40 بالمائة.
وعلى مستوى الخريطة المهنية، فقد شهد المؤتمر حضور مشاركين من مختلف القطاعات المهنية وخاصة الجامعية منها (أساتذة وطلبة باحثين)، وكذلك من هيئة الدفاع (محامين رسميين ومتمرنين)، ومن أسرة القضاء بشقيه الجالس والواقف، فضلا عن ممثلين لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.
وتوزعت أشغال المؤتمر على تسع جلسات بما فيها الجلستين الافتتاحية والختامية، عرفت تقديم 37 مداخلة (33 مداخلة من أصل 37 كانت مقررة)، عبر مساحة زمنية قدرها 16 ساعة و30 دقيقة.
وشكل المؤتمر مناسبة للتعرف على الأوضاع القانونية والواقعية للأمن السيبراني في الدول العربية المشاركة، وهي المغرب واليمن وموريتانيا والجزائر وليبيا ومصر السودان وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والأردن والعراق.
وأبدى المتدخلون تخوفات من مجموعة من المعوقات والتحديات القائمة على الصعيد الوطني أمام تطبيق التشريعات السيبرانية، وتحديداً عائق تعدد الجهات والهيئات المنوط بها التشريع والتنفيذ والتطبيق المباشر والغير مباشر، فضلا عن عدم توحيد هذه التشريعات بشكل يسهل عملية التنسيق والتعاون بين مختلف الدول، ناهيك عن عدم وجود أي تشريع بشأن الأمن السيبراني أصلا في بعض هذه الدول.
كما أن المؤتمر كان مناسبة لفتح نقاش جاد ومسؤول من خلال تفاعل المشاركين مع المتدخلين بشأن ما أثير من مواضع ذات الصلة بالأمن السيبراني، كانت حصيلته تتويج أشغاله بتوصيات يمكن تصنيفها كالتالي:
أولا: توصيات تهم صياغة واستكمال التشريعات السيبرانية: أكد المؤتمرون على مدى أهمية إنشاء وتحديث منظومة شاملة للتشريعات السيبرانية تتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها، وتسمح بحماية المستخدم وتمكن من بناء الثقة باستخدام الفضاء السيبراني وخدماته، واعتبروا أن المدخل الرئيسي لإيجاد بنية تشريعية وتنظيمية فاعلة للفضاء السيبراني في العالم العربي هو إيجاد الإطار الإشرافي الشامل والمتخصص الذي ينطلق في عمله من استراتيجية واضحة الأهداف والآليات لمواجهة التحديات على الصعيد الوطني لكل بلد.
ثانيا: توصيات تهم التنفيذ الجيد للتشريعات: في هذا الشأن، اعتبر المؤتمر أنه مهما بلغت التشريعات من الكمال من حيث صياغتها ومضامينها، فإن الأمر يحتاج فوق ذلك لوجود جهات مكلفة بإنفاذ وتطبيق هذه النصوص بشكل يحقق الغايات المرجوة منها، وفي مقدمة هذه الجهات، السلطات القضائية.
توصيات عامة:
• تشجيع المهنيين والطلبة على الانخراط في مجال الأمن السيبراني، ودعم الأبحاث فيالمؤسسات الأكاديمية، وتضمين مناهج كليات الحقوق والدراسات العليا القانونية التشريعات والقوانين والجرائم السيبرانية لتخريج جيل واعي بأهمية هذه الجرائم ومدى أثرها على المجتمع بما تشكله من تهديد للعدالة وللأمن القضائي.
• إقامة دروات خاصة لربات البيوت والسيدات وخاصة الفئة التي تقيم بالمنزل أطول فترة لارتباطها بالفضاء السيبراني لتبصيرها بمخاطر الإفراط في استخدام الفضاء السيبراني صـحياً واجتماعياً وأمنياً والتعريف بجرائمه الحديثة ومدى تدميرها للعلاقات الأسرية وكيفية وضع الانسان نفسه تحت طائلة القانون.
• تطوير نظم التعليم من مناهج وطرق تدريس ومعلم وأدوات التعليم لتواكب العصر وهذا ما جعلنا نذهب إليه مضطرين خاصة تحت ظروف كوفيد 19 وما فرضته على العالم من التعليم والتواصل عن بُعد.
• العمل على الاستفادة من نتائج برنامج البحوث الأوروبي بشأن الجريمة السيبرانية والإرهاب السيبراني خاصة وأن البرنامج يعمل منذ 2014 ويقوم به معهد الامم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، والإسراع باتخاذ إجراءات التأمين الممكنة ضد الإرهاب السيبراني على مختلف المستويات، مع إيجاد تعريف موحد وشامل للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، بما في ذلك الإرهاب السيبراني.
• مراعاة الطبيعة الدولية للجريمة الإلكترونية والتي يتعرض لها المستهلك الإلكتروني.
• إعطاء مساحة أكبر للكيانات المعنية بحماية المستهلك الإلكتروني، وتشجيع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، وفسح المجال أمامها للانضمام ل”الاتحاد الدولي للمستهلكين” (CI) الذي تأسس في عام 1960 كاتحاد عالمي لمنظمات المستهلكين، وغيره من المنظمات القارية أو الإقليمية، وذلك من أجل تشكيل مجموعات ضغط تساهم في حث الحكومات والمجالس التشريعية على تطوير القوانين الخاصة بالفضاء السيبراني.
• وضع استراتيجيات وبرامج وطنية متكاملة، وسن سياسات عمومية مندمجة قادرة على الاستثمار بشكل فعال في الموارد البشرية بشكل ييسر التطبيق الجيد للنصوص التشريعية، وامتصاص الضغوطات المتسارعة للعوالم المعلوماتية، بإعطاء الأولوية لبرامج التأهيل والإدماج، لتخفيف الوطء على المقاربات العقابية.
