واعتبرت أنه لا تزال هناك مجموعة من الصعوبات التي تعترض تحقيق أهداف هذه السياسات العمومية، على الأصعدة المحلية والجهوية والوطنية، والتي لها علاقة مع الحكامة الجيدة وتوافر الموارد البشرية والمالية.
وقالت كاهيم “رهان اليوم يتمثل في رفع التحديات المتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد”.
من جانبه، قدم أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بآيت ملول، عرضا شاملا تضمن دور الجماعات الترابية في السياسات العمومية، مع التركيز بشكل خاص، على التحديات التي تواجهها الجماعات الترابية في إطار تنزيل الجهوية الموسعة.
وأبرز الرباع الأهمية البالغة للحكامة الجيدة، مشددا على ضرورة الانخراط الفعلي للأطراف المعنية لإنجاز التنمية المنشودة للمجالات.
وتضمن برنامج هذه الندوة تنظيم مائدة مستديرة حول “السياسات العمومية ورهانات التنمية الترابية”، بمشاركة باحثين وممارسين وفاعلين محليين.
كما تضمن البرنامج دورة تكوينية حول التسويق السياسي، من تنظيم المركز الدولي للبحث وتقوية القدرات لفائدة المنتخبين المحليين، بهدف تغيير المناهج التقليدية في التواصل بين المنتخبين والمواطنين.