اخبار جهة مراكش | الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 08:38

اتفاقية شراكة لتشجيع التميز الأكاديمي في مجالات تطوير الطاقة باقليم الرحامنة

  • Whatsapp

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقع عليها بالأحرف الأولى، عبد الرحيم الحافظي، بصفته رئيس مجلس إدارة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، توفير إمكانية استفادة الطلبة المتفوقين من برامج مستهدفة ودقيقة للتكوين، تتمحور، أساسا، حول تطوير الطاقات المتجددة، لاسيما الكهرباء الذكية، والكهرباء المستدامة، والمنظومات الكهربائية، والشبكات الذكية.

وبموجب الاتفاقية، التي تندرج في إطار البرنامج الذي وضعه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لولايته على رأس مجلس إدارة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، برسم سنة 2021-2022 تحت شعار “العمل الآن من أجل جلب الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للكهربة بالعالم وبإفريقيا”، سيتم توفير منح لطلبة من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وتهدف هذه المنح، التي تأتي في إطار برنامج المنح السنوية للشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، الذي دعم 144 طالبا ينحدرون من 37 بلدا، منذ سنة 2001، إلى ضمان ميلاد جيل جديد من الكفاءات في مجالات تطوير الطاقة المستدامة.

وستكون هذه المنح متاحة تحديدا لطلبة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية المسجلين في درجة الماستر في أحد البرامج الثلاثة، التي تتمحور حول مجالات الطاقة، ويتعلق الأمر بالماستر في علوم وهندسة المواد (شعبة علوم المواد وهندسة النانو)، والماستر في هندسة المباني الخضراء والنجاعة الطاقية (مدرسة الهندسة المعمارية، التخطيط والتصميم)، والماستر في الهندسة الكهربائية للطاقات المتجددة والشبكات الذكية (معهد التكنولوجيا الخضراء).

ووعيا بأهمية تنمية الكفاءات للمساهمة في دعم طموحات المغرب، باعتباره أول بلد إفريقي يترأس الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، ويتطلع لكي يصبح رائدا حقيقيا على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الانتقال الطاقي، فإن التعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، سيتيح للطلبة المتفوقين فرصة تطوير قدراتهم عبر الاستفادة من تكوين متميز ، في شعب موجهة نحو المستقبل، ومنفتحة على القارة، وكذا من خلال وضع منظومة كاملة رهن إشارة الطلبة تتمحور حول الابتكار والتجريب.

ويتعلق الأمر، بحسب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ب”شراكة تتماشى مع طموحات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يطمح خلال ولايته على رأس الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، إلى النهوض بتبادل الأفكار والمعلومات الاستراتيجية ذات التأثير على التحولات العميقة المنتظرة في قطاع الطاقة الكهربائية، لاسيما تلك المتصلة بإزالة الكربون، والرقمنة، واللامركزية.

وقال الحافظي، في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاقية، إن “هذه الشراكة تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، التي يتولى المكتب حاليا رئاسة مجلس إدارتها”.

وأضاف أن “من بين الأعمال التي برمجتها الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة هذه السنة، هناك إرساء هذه الشراكة مع هذه الجامعة المرموقة، قصد إعطاء الفرصة لطلبتنا من أجل الاستفادة من برامج مستهدفة ودقيقة للتكوين، والتي تتمحور أساسا حول تطوير الطاقات المتجددة، لاسيما الكهرباء الذكية، والكهرباء المستدامة، والمنظومات الكهربائية، إضافة إلى الشبكات الذكية”.

واعتبر أن هذه الاتفاقية “ستمكن، لا محالة، طلبتنا من الاستفادة من التجربة الكبيرة لهذه الشركات الكبرى على الصعيد العالمي في قطاع الكهرباء”، مسجلا أن إبرام الاتفاقية يأتي في إطار الاستعدادات التي يتأهب المكتب لإطلاقها قصد مواكبة تفعيل النموذج التنموي الجديد، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهته، أكد الهبطي حرص جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية على التعبير عن شكرها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على الثقة التي وضعها في الجامعة، وعلى هذه الفرصة السانحة التي منحها “لطلبتنا الذين سيكون بإمكانهم الاستفادة من منظومة هذه الشبكة العالمية، ألا وهي الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، والتي يتولى المكتب حاليا رئاسة مجلس إدارتها”.

وأضاف أن “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية منخرطة لتنزيل أجندة البحث حول كل ما يتعلق بالطاقة المتجددة، وأن هذه الاتفاقية تشكل لبنة في صرح الشراكة العالمية، التي نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.

يذكر أن الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، هي تحالف عالمي يوجد في صلب ثورة الكهربة والانتقال الطاقي، ويضم أكبر الفاعلين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا وروسيا.