اخبار جهة مراكش | الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 14:34
مواطنون وتجار ساحة وشارعي الحسن الثاني والمولى اسماعيل بقلعة السراغنة يشتكون احتلال الملك العمومي
محمد لبيهي – مراكش الان
يشتكي اصحاب المحلات التجارية والسكان المجاورين لساحة الحسن الثاني بقلعة السراغنة، من استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي لمجموع ممراتها من لدن باعة الفواكه والملابس والباعة المتجولين، معتبرين ان الاماكن المحتلة حقا مكتسبا، حيث يتحول المرور الى عذاب يومي بالنسبة لاصحاب السيارات والدراجات النارية والراجلين، وذلك تحث مرأى ومسمع من جميع الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة السير والجولان، الذين اصبحوا عاجزين تماما عن تحرير الشارع العام واخلاء الاماكن وتنقيل المحتلين الى السوق النمودجي جنان الشعيبي، الذي صرفت عنه ميزانية مهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
وبجولة قصيرة لشارع وساحة الحسن الثاني وشارع مولاي اسماعيل المعروف با “المارشي”، يلاحظ المرء بام عينيه ان الامر يزداد استفحالا في الساعات الاخيرة التي تسبق ادان المغرب من كل يوم، وتكثر الخصومات التي تتطور في غالب الاحيان الى مشاداة كلامية وتبادل للضرب والجرح واحيانا باستعمال العصي والسكاكين.
الغريب في الامر ان جميع المحتلين للملك العمومي لايملكون سندا قانونيا، خاصة وان العديد منهم استولوا على ممرات الراجلين وعلى مساحات كبيرة من واجهات المحلات التجارية القارة.
وبالرغم من تخصيص اماكن خاصة للباعة المتجولين ببعض الاسواق النمودجية المحدثة سوق حي الهناء وسوق جنان الشعيبي مثلا، فان العديد من اصحاب العربات المجرورة ومايعرف ب الفراشة يفضلون احتلال الاماكن العمومية بمواقع استراتيجية دون وجه حق وفي تحدي للسلطات المحلية واعوانها ورجال الامن الوطني، وهو ماساهم بشكل كبير في تشويه فضاءات وسط المدينة والشوارع والازقة المجاورة لها واماكن اخرى متفرقة ببعض الاحياء التي اصبحت حالتها لاتطاق جراء تفاقم وضعية احتلال الملك العمومي ومنع مختلف وسائل النقل والراجلين من المرور في ظروف امنة، اضافة الى ماتشهده الاماكن من مشاداة بين المحتلين وأصحاب المحلات التجارية ومستعملي الطريق.
ان ماتعرفه ساحة وشارعي الحسن الثاني و المولى اسماعيل الواقعين وسط المدينة من فوضى عارمة، وبالرغم من المجهودات التي تبدل أحيانا من طرف السلطات المحلية، لاصبح يتطلب اكثر من أي وقت مضى، من جميع الجهات المسؤولة على الملك العمومي والمصالح الامنية، التدخل لفرض احترام النصوص القانونية والعمل على تحرير الارصفة وفضاءات الاماكن المدكورة على الاقل من محتليها،للحد من احتجاجات التجار واتاحة الفرصة للراجلين ومستعملي وسائل النقل للسير باطمئنان حرصا على سلامتهم.
