مصدر مسؤول يؤكد سلك مشروع كلية شيشاوة التطبيقية لمساره الطبيعي للاستثمارات العمومية

في تفاعل مع الجدل الذي اثاره رواد التواصل الاجتماعي بشأن مشروع النواة الجامعية لشيشاوة والذي لم يأتي ضمن جدولة توزيع الاستثمارات الحكومية في مشروع قانون مالية 2022، أكد مصدر مطلع، أن المشروع الجامعي بالإقليم مازال في مساره الطبيعي على غرار باقي المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية بإقليم شيشاوة.

وأوضح المصدر ذاته، أن المرحلة الراهنة للمشروع هي استكمال إجراءات اقتناء العقار، حيث ان الحكومة قبل برمجتها لميزانية استثمار أي مشروع لابد من تسوية وعائه العقاري ووضعه رهن إشارة القطاع الوصي، مبرزا أن مجلس الوصاية الممثل في شخص وزارة الداخلية وافق مبدئيا على اقناء العقار، وراسل محاميا لإبرام العقد لدى المحامي.

هذا وشدد ذات المصدر أن المجلس الإقليمي خصص نصف مبلغ اقتناء العقار ووضعه في حساب سلطات الوصايا، فيما الدفعة الثانية ستوضع في نفس الحساب مطلع سنة 2022 بعد برمجتها في الميزانية السنوية.

واسترسل المصدر في تفاعله، أنه بعد الدفعة الأولى لمبلغ الاقتناء سيتم ابرام العقد الأولي مع الداخلية ويوجه للمصالح المركزية للتعليم العالي والأمانة العامة للحكومة عبر السلم الإداري ووفقا للإجراءات الشكلية المعمول بها لاستصدار مرسوم احداث الكلية التطبيقية، لتعمل بعدها الوزارة الوصية بتخصيص مساهمتها لتمويل المشروع الى جانب مساهمات الشركاء الاخرين المساهمين في المشروع، وان المساهمات المتوفرة الان تفوق 32 مليون درهم والتي سيخصص جزء منها لإنجاز التصاميم الهندسية والطبوغرافية، وأن البرمجة المالية الخاصة بالحكومة ستجري في مشروع قانون مالية سنة 2023 بعد الانتهاء من مساطر الدراسات التي يقتضيها المشروع.

جدير بالذكر أن اجتماعا عقد الاثنين الماضي بمديرية الشؤون القروية الوصية بالأراضي الجموع في وزارة الداخلية، حضره كل من مولاي هشام المهاجري، عبد الرحيم بوستوت رئيس المجلس الإقليمي واحمد الهلال رئيس جماعة شيشاوة، والذي خصص لاستكمال طريقة أداء مستحقات اقتناء العقار المخصص لمشروع كلية العلوم التطبيقية والتنسيق بين محامي المجلس والمديرية لصياغة العقد.