سياسة | الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 17:35
اخنوش يؤكد تخصيص 6 ملايير درهم في 2022 لتأهيل البنيات الاستشفائية والرفع من العرض الصحي بكل ربوع المملكة
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية هو مسؤولية جسيمة على عاتق الحكومة أمام جلالة الملك وأمام الشعب المغربي وأمام التاريخ.
وفي عرضه حول البرنامج الحكومي، يردف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن حكومته مازالت عند الالتزامات التي قدمتها للمواطنين في الحملة الانتخابية الأخيرة، ومنها خلق مليون منصب شغل في أفق خمس سنوات وأجرأة الخطوات التنفيذية من أجل تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب “انتشال” مليون أسرة من الفقر وتوفير ظروف الشغل وتعميم التعليم الأولي وتقليص الفوارق الاجتماعية ورفع نسبة ولوج النساء إلى سوق الشغل بنسبة 30 في المائة.
وفي تفاصيل السياسات العمومية لحكومته كشف اخنوش، أنه من قبيل انخراط الحكومة في أجرأة النصوص التنظيمية لنظام المعاشات الخاص بالأجراء غير النظاميين والعمال غير الأجراء، خاصة الفلاحين والمشتغلون في قطاع النقل من أجل استفادتهم من التغطية الإجبارية عن المرض وفق جدولة زمنية محددة ومضبوطة، كما تدرس الحكومة تنزيل برنامج لحماية الأسر من المخاطر الأسرية ومنح تعويضات عن فقدان من الشغل وتثمين الموارد البشرية ورفع العرض الصحي الأولي وتعزيز دور طبيب الأسرة وتخصيص بطاقة صحية للأسر تضمن تتبع الحالة المرضية لكل مستفيد.
وفي هذا الصدد تقول الحكومة إنها رصدت 6 مليار درهم من أجل الارتقاء بالبنيات الاستشفائية ورفع العرض الصحي بكل ربوع المملكة من مستشفيات محلية وإقليمية وجهوية ومراكز استشفائية جامعية، وتعزيز الموارد البشرية.
إصلاح المنظومة التعليمية في صلب الأجندة الحكومية، وهو مدخل من مداخل تعزيز الدولة الاجتماعية عبر ضمان جودة التعليم ومصلحة التلميذ والارتقاء بالموارد البشرية وتجويد تكوينها الأساسي والمستمر، ثم ضمان ظروف اشتغال أفضل. وحظي العرض المدرسي بنصيبه في البرنامج الحكومي، حيث تم رصد ميزانية 5 مليار درهم من أجل إحداث 230 مؤسسة تعليمية جديدة والاستمرار في الارتقاء بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية.
ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية نال نصيبه في حصة مداخلة رئيس الحكومة الذي أرجع الأمر إلى السوق الدولية، مدافعا عن الإجراءات التي اتخذها في هذا الصدد، حيث أشار إلى أن صندوق المقاصة تدخل في المحافظة على سعر المواد المدعمة، كما عززت الحكومة القدرة الشرائية عبر إفراجها عن ميزانية 8 مليار لأداء متأخرات الموظفين التي جُمدت لسنتين، وضخ 10 مليار درهم لصندوق التماسك الاجتماعي.
