اخبار جهة مراكش | الأربعاء 15 ديسمبر 2021 - 19:08
الدكتور بنطلحة: ألمانيا تود طي صفحة الخلاف ومراجعة مواقف سابقة ترهن مستقبل علاقتها بالمغرب
أزاح بلاغ الوزارة الألمانية للشؤون الخارجية، حول مخطط الحكم الذاتي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بعض السحب عن سماء علاقات الرباط وبرلين، بعدما كدرت صفوها خلال الأشهر الماضية، مواقف عدائية عديدة للحكومة السابقة بقيادة أنجيلا ميركل، تجاه الوحدة الترابية للمملكة.
ولأن البلاغ، تضمن رسائل بالغة الأهمية من الحكومة الألمانية التي يقودها أولاف شولتس، في مقدمتها اعتبار مخطط الحكم الذاتي، مساهمة مهمة للمغرب، في تسوية النزاع المفتعل، حظي بتفاعل وسائل الإعلام الدولية، واعتبر خطوة أساسية نحو استئناف علاقة أكثر متانة بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
في هذا السياق، قدم محمد بنطلحة الدكالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، قراءة تحليلية لموقف الوزارة الألمانية للشؤون الخارجية، من مخطط الحكم الذاتي والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال الدكتور بنطلحة، إن التعاطي مع البلاغ، ينبغي أن يحكمه الحذر واستحضار مجموعة من المعطيات المهمة في مسار العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن المغرب، سجل موقفا عدائيا من طرف ألمانيا، بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، إذ دعا البلد الأوروبي، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، قصد بحث الاعتراف مما أدى إلى تدهور في العلاقات بين البلدين، واستدعى عقب ذلك، المغرب سفيرته لدى ألمانيا، من أجل التشاور على خلفية ما وصفها بمواقف عدائية من برلين.
وأضاف أن الاستثناء من حضور مؤتمر برلين حول الملف الليبي، كان من بين القطرات التي أفاضت كذلك كأس المملكة، حيث استشعرت محاربة من ألمانيا، للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه، مشيرا إلى أنه عوض أن تستفيد هذه الأخيرة، من الخبرات الأمنية المغربية في مكافحة الإرهاب واستتباب السلم والأمن، وفرت البيئة المناسبة لبعض الإرهابيين الذين يحرضون على ارتكاب أعمال إرهابية ضد المغرب ومؤسساته ومواطنيه.
وبالعودة إلى الوراء، تابع الأستاذ الجامعي، قائلا ”لقد بدأت إرهاصات النقاط الخلافية بين الرباط وبرلين، تظهر إلى العلن منذ عام 2018، عندما تحفظت ألمانيا، على ضم مياه الأقاليم الجنوبية إلى تلك المسموح بالصيد فيها ضمن اتفاقية الصيد البحري، المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث طالبت ألمانيا آنذاك، بضرورة مطابقة الاتفاق لمعايير قوانين الاتحاد الأوروبي والشرعية الدولية في ميثاق أحكام القانون الدولي”.
وتطرق أيضا إلى تصريحات ألمانية بالبرلمان الأوروبي، حول ضرورة استفادة سكان الأقاليم الجنوبية، من عائدات اتفاقية الصيد البحري، متناسية ورش التنمية الكبير الذي تعرفه جهات الجنوب الثلاث، منذ سنوات.
وخلص بنطلحة، إلى أنه بناء على ما سبق، يتضح أن الحكومة الألمانية السابقة، كانت تسعى إلى ابتزاز المغرب ومقايضته على خلفية ملفات اقتصادية، فيما حسم هذا الأخير، اختياره في رفض أي ابتزاز يوظف فيه ملف الصحراء المغربية، أي كان مصدره.
وأمام هذا الحزم، اعتبر مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، أن الحكومة الألمانية الجديدة، أبدت استعدادا لطي صفحة الخلاف، مدركة أهمية شراكة المملكة، مع بلادها ومع الاتحاد الأوروبي، بشكل عام.
وأكد أن هذا الموقف الجديد، يصب في اتجاه مراجعة موقف الحكومة السابقة، ومن شأنه أن يساهم في تذويب أسباب الخلاف، لكنه سطر في المقابل، على ضرورة قيام الجانب الألماني، بخطوات تبرهن على حسن نواياه، مشددا على وجوب “أن تترجم الأقوال إلى أفعال على أرض الواقع، وأن تتم مراجعة شاملة في إطار احترام تام للسيادة المغربية وكل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والأمني ومحاربة الإرهاب”.
كما دعا الأستاذ الجامعي، ألمانيا إلى اعتبار المغرب “شربكا استراتيجيا بالنظر لكونه قوة إقليمية صاعدة لها دور أساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين”، خاتما قوله “مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس، ويمد يده لمن يعامله باحترام” في حديث خص به ”مشاهد24”.
