الفنية | الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 11:27
النقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب تطالب بتعويض تقنيي ومهنيي السينما وإنشاء صندوق للدعم الاجتماعي والتقاعد
في احترام تام للتدابير الاحترازية، و تحت شعار ” التقني السينمائي،: كفاءة مغربية” احتضن المقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمدينة الرباط الجمع العام العادي للنقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب وذلك يومه الأحد 26 دجنبر 2021.
وترأس الجمع العام الكاتب الوطني للنقابة رشيد الشيخ وأعضاء المكتب التنفيذي بحضور مجموعة من مناضلي النقابة وثلة من التقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام وعمداء في مجال السينما يمثلون مختلف جهات المملكة.
وبعد كلمة الكاتب الوطني للنقابة والتي انصبت في أهمية الجمع في ظل الظروف الحالية التي تعرف صعوبات في الممارسة السينمائية بالمغرب وخاصة ظروف العطالة وضعف اشتغال التقنيين ومهنيي السينما وعلى دور النقابة في تأطير التقنيين والدفاع عن حقوقهم خصوصا إذا ما استحضرنا الحاجة الماسة للنهوض بأوضاعهم الاجتماعية وتقنين الممارسة السينمائية لرفع التهميش والإقصاء لحاملي البطاقة المهنية المسلمة من المركز السينمائي المغربي وخاصة الرواد منهم والشباب خريجي المدارس والمعاهد السينمائية، علاوة على تنزيل الخط النضالي للنقابة،
باعتباره مرجعا وطنيا، والمتمثل في نهج مقاربة القرب من مهنيي وتقنيي السينما والترافع من أجل تسوية ملفاتهم المطلبية والذي تكلل بانضمام النقابة الوطنية لمهنيي السينما بالمغرب إلى إتحاد النقابات الوطنية بقطاع الثقافة والشباب والتواصل والذي عدد من النقابات المشتغلة بهذه القطاعات والمنظوية تحت لواء الاتحاد العام الشغالين بالمغرب.
وطالبت النقابة، الوزارة الوصية بتعويض تقنيي ومهنيي السينما جراء جائحة كوفيد 19؛ وإنشاء صندوق للدعم الاجتماعي والتقاعد لفائدة تقنيي ومهنيي السينما العاملين بصفة ذاتية وحرة؛ ومراجعة واعتماد سلم أجور مهنيي وتقنيي السينما كمرجعية وكحد أدنى للتعاقد وخاصة في الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المدعمة من طرف المركز السينمائي المغربي و القطاع العام التلفزي.
وطالبت بالعمل على إقرار ميثاق للممارسة السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب بالتنسيق مع جميع المتدخلين في المجال السينمائي وبإشراف من الوزارة الوصية والمركز السينمائي المغربي.
وبعد الموافقة بالاجماع على رفع هذا الملف المطلبي للسلطات المختصة و لجميع المتدخلين في القرارات التي تهم المجال السينمائي، تم تشكيل المكتب الوطني على الشكل التالي:
– رشيد الشيخ، كاتبا وطنيا؛
– عبداللطيف نسيب المسناوي، نائبا للكاتب الوطني؛
– عبدالله الزروالي، مقررا؛
– محمد بوراس، أمينا للمال؛
– ليلى الخياط، نائبة لأمين المال؛
– خالد أمين، مستشارا مكلفا بالاعلام والتكوين؛
– أحمد حجي، مستشارا مكلفا بالتعاون والعلاقات الخارجية.
ومن أجل التواصل مع مهنيي وتقنيي السينما في أفق تأسيس مكاتب جهوية، فقد تم تكليف بعض السادة الأعضاء بالتنسيق والتواصل على مستوى بعض الأقاليم والجهات على النحو التالي:
– حميد نصرات، محمد فتحي ومولاي الحسن بوماليدي، منسقين بجهة مراكش- آسفي؛
– خالد أمين وموسى اخديم، منسقي جهة الدارالبيضاء- سطات؛
– رشيد الشيخ وخالد الغوات، منسقي جهة فاس-مكناس؛
– رشيد منتصر، أسامة افغير، عبداللطيف نسيب المسناوي، منسقي جهة الرباط سلا القنيطرة؛
– إسماعيل كرمون، منسقا بإقليم أرفود؛
– رشيد الهلالي، منسقا بإقليم ورزازات؛
– عباس فراق، منسقا بإقليم أكادير.
وسيتم تعيين منسقين آخرين على مستوى الجهات والأقاليم المتبقية في أفق تأسيس المكاتب الجهوية والإقليمية
كما تم التأكيد على دعوة مهنيي وتقنيي السينما للمزيد من التعبئة والنضال والعمل من أجل تحقيق مطالب الشغيلة السينمائية من أجل رفع الحيف والضرر الذي تعرضت إليه خاصة جراء جائحة كوفيد 19.
